وتكشف آخر الإحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك عن ارتفاع محسوس لمشتريات الجزائر من الأدوية، حيث بلغت 1.023 مليار دولار خلال خمس أشهر مقابل 758.6 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2013.

ورغم تسجيل الكميات المستوردة انخفاضا، إلا أن الفاتورة ارتفعت بصورة كبيرة، حيث بلغت قرابة 300 مليون دولار في ظرف خمس أشهر، وبلغت واردات الأدوية 982.17 مليون دولار مقابل 722.46 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2013، وهو أهم فصل يخص استيراد المواد الصيدلانية، التي تضم أيضا المنتجات شبه الصيدلانية والمنتجات الموجهة للبيطرة.

في نفس السياق، تتعامل الجزائر مع حوالي 40 دولة، مع ذلك تظل المخابر والشركات الفرنسية أهم ممون للسوق الجزائرية بالأدوية، إذ تمثل حوالي 50 في المائة من الحصص الإجمالية لما تقتنيه الجزائر من الخارج.

وتعاملت الجزائر مع أكثر من 40 دولة تشكل أهم الشركاء التجاريين للجزائر، وساهمت الكثير من التغييرات في الفرق المفاوضة الجزائرية وفريق العمل المكلف بالتفاوض مع الجزائر في عدم تجانس المسار من الجانب الجزائري بالخصوص.

فالجزائر التي كانت عضوا مراقبا في الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية ''غات'' منذ 1964 التي خلفتها المنظمة العالمية للتجارة منذ 1995 لم تنجح في الانضمام، خاصة منذ تشكيل مجموعة العمل المكلّف بمتابعة ملف الانضمام وتقديم طلب الانضمام في جوان 1987 وشهد أول اجتماع رسمي للمجموعة في أفريل 1998، كما قدمت الجزائر عروضها المتعلقة بالسلع والخدمات في نوفمبر2007 ورغم طول المسار، فإن الجزائر اكتفت ما بين 1987 و1996 بالخصوص بتسيير إجرائي للملف دون وضوح للرؤية بعدها بدأت الجزائر في تقديم المذكرات، خاصة مع الاجتماع الأول لمجموعة العمل في 1998 ولكن بعد 11 جولة ''ما بين 1998 و''2013 لم يتم الحسم في كافة الملفات المطروحة، خاصة بعد أن وقّعت الجزائر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2002 ودخول حيز التنفيذ في2005، حيث اعتبرت بأنه لا يمكن الخوض في مسارين معا ولا يزال المسار مستمرا الى الآن.

ومن بين النقاط التي ظلت تشكل نقطة ضعف للمفاوض الجزائري طوال جولات المفاوضات وقامت الجزائر بتأخيرها هي الخدمات، فقد ارتأت الجزائر ترك قطاعات الخدمات واستثنائها من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاق الشراكة والالتزام بالتفاوض عليها لاحقا مع الجانب الأوروبي في إطار مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

وترتكز قطاعات الخدمات البالغة 11 قطاعا رئيسيا في المنظمة العالمية للتجارة، على الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات، وهو القانون الوحيد من نوعه الذي يأخذ طابعا متعدد الأطراف لتأطير تجارة الخدمات والتي تم التفاوض بشأنها خلال دورة الأوروغواي.