منذ أن نصب الوزير الأول عبد المالك سلال، لجنة عزوز كردون، التي كلفها رئيس الجمهورية بصياغة مسودة تعديل الدستور قبل أزيد من عام، كان النقاش متمحورا لدى الأوساط السياسية والإعلامية، حول استحداث منصب نائب الرئيس في الدستور الجديد، الذي كان رئيس الجمهورية قد وعد بتعديله في خطابه الشهير في أفريل 2011.

ومما رسخ الاعتقاد أكثر لدى المتابعين، هو أن هذا المنصب بات مطلبا لدى الأحزاب الموصوفة بكونها واجهة السلطة، على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وبقية الأحزاب الدائرة في فلك السلطة، مثل الحركة الشعبية التي يقودها وزير التجارة، عمارة بن يونس، وحزب تجمع أمل الجزائر، الذي يقوده وزير النقل عمار غول، سيما وأن هذا المقترح تزامن وتعرض الرئيس بوتفليقة لوعكة صحية.

المبرر الذي قدم لتسويق هكذا مقترح، كانت تحركه جملة من الاعتبارات، منها أن الرئيس كان مريضا لكنه يريد الاستمرار في الحكم، وهذه الثنائية لا يمكن أن تجد طريقها للتجسيد، إلا بوجود نائب رئيس يضطلع بمهام رئيس الجمهورية المريض.. الجميع اعتقد أن هذا السيناريو هو الأنسب والمتوقع في ظل المعطيات التي سبقت الإشارة إليها، غير أن هذا السيناريو سرعان ما استُبعد.  

فالمشاورات تشرف على نهايتها ولا حديث عن منصب نائب الرئيس في التعديل الدستوري المرتقب، لا من الأحزاب والشخصيات المحسوبة على السلطة، ولا من تلك التي تدعي البقاء على مسافة واحدة من السلطة والمعارضة، أما تلك التي قاطعت المشاورات، فتقول إن مقترحاتها سلمتها لبن صالح في 2011، وحينها لم يكن منصب نائب الرئيس في قلب اهتمامات الطبقة السياسية.

إذن، ما الذي تغير بين مرحلة ما قبل 17 أفريل وما بعدها؟ المقاربة التي يمكن الاستئناس بها في قراءة المشهد، هو أن استحداث منصب نائب الرئيس كان يشكل نقطة التقاء بين الفرقاء على مستوى هرم السلطة، لأن الشخصية التي كان يمكن أن تكلف بهذا المنصب تشكل أيضا نقطة التقاء.

وبالعودة قليلا إلى الوراء، نجد أن بداية خفوت الحديث عن منصب نائب الرئيس، تزامن وتنصيب الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى وزير دولة مديرا للديوان برئاسة الجمهورية، فما علاقة هذا بذاك؟ وهل يمكن القول إن منصب نائب الرئيس اختزل في منصب مدير الديوان برئاسة الجمهورية؟