وجاء بيان وزارة الخارجية المغربية، الثلاثاء، متحاملا على الجزائر، حيث قال إن هناك أطرافا خارجية تريد توجيه أجندة الاتحاد الإفريقي، حتى وإن لم يذكر الجزائر بالاسم صراحة.

وورد في البيان "في الوقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات ملحة مرتبطة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية، تقوم بعض الأطراف المعروفة بعدائها المبدئي والمسبق للمغرب، برهن وتوجيه أجندة هذه المنظمة الإفريقية".

وعبّر المغرب عن رفضه المطلق لقرار الاتحاد الإفريقي، واعتبره أمرا مرفوضا، ودعا الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لتجاهل هذا القرار، ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

وأوضح بيان للخارجية المغربية تحت رقم (1|7) أن المملكة المغربية، باعتبارها طرفا أساسيا، لا تعتبر نفسها معنية أبدا بهذا القرار الأحادي الذي ترفضه بشكل مطلق.

وعاد المغرب لطرح الحلول النصفية للصحراء الغربية، موضحا أن الحل السياسي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة وليس الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن هذا الأخير لا يمتلك أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال.

وأضاف البيان: "إن موقف الاتحاد الإفريقي في هذا الملف متجاوز، بسبب انحيازه المطلق وغير المبرّر، إذ يعدّ هذا الاتحاد المنظمة الإقليمية والدولية الوحيدة في العالم التي تضم ضمن أعضائها "كيانا وهميا"، في خرق تام للشرعية الدولية وتناقض مطلق مع موقف ثلثي أعضائه".

ورأى البيان أن "مواقف الاتحاد الإفريقي تتعارض تماما مع المسلسل الأممي الجاري، وأنه بذلك لا يمكنه أن يدّعي أي دور في هذا الملف، بسبب انحيازه الأعمى لمواقف الأطراف الأخرى وتجاهله التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وتجدر الإشارة أن التوتر الذي يلازم المغرب إزاء الاتحاد الإفريقي ناجم عن التضامن الكبير الذي تلقاه القضية الصحراوية داخل الاتحاد الإفريقي.