رغم قرار الØكومة
المشاركون ÙÙŠ صالون السيارات واصلوا تداول الملايير نقدا
الكاتب :
ضرب وكلاء بيع السيارات، مرة أخرى، عرض الØائط قرار الØكومة بمنع البيع نقدا خلال أيام انعقاد الصالون الدولي للسيارات مؤخرا، Ùتم تداول ÙÙŠ تلك الÙترة عشرات الملايير نقدا. موقع "يقول" يكش٠أسباب تمادي الوكلاء ÙÙŠ انتهاك قرار الØكومة وغض هذه الأخيرة الطر٠عن هذه الممارسة التي تعد Ùرصة لا تعوض لمن يريد تبييض أمواله.
خلال انعقاد الصالون الدولي للسيارات ÙÙŠ طبعته السابعة عشر بين 12 Ùˆ22 مارس الماضي، كان موضوع تسديد مبيعات السيارات نقدا "طابو" لم يتجرأ Ø£Øد على خرقه، ÙلوØظ خلال الصالون مواصلة الوكلاء بيع مركباتهم لزبائن جاؤوا Ù…Øملين بالملايين ÙÙŠ Øقائب ظهر ÙˆØتى أكياس بلاستيكية.
قبل هذا يجب الإشارة، أن الصالون الدولي للسيارات الذي ينظم ÙÙŠ Ù†Ùس الÙترة من كل عام بقصر المعارض بالصنوبر البØري، هو صالون السيارات الوØيد ÙÙŠ العالم الذي ÙŠØ³Ù…Ø Ùيه للصانعين والوكلاء ببيع السيارات، ÙÙŠ الوقت أن المتعار٠عليه أن معارض السيارات تخصص لعرض المركبات الجديدة أو على الأقل الإبقاء الØبل السري بين الزبون وعلاماتهم المÙضلة، لذا يعتب البعض أن التسمية التي ØªØµÙ„Ø Ù„ØµØ§Ù„ÙˆÙ† العاصمة ليس صالونا بل "سوقا".
سنة 2012 نقطة التØول
الصالون الدولي ÙÙŠ طبعته الخامسة عشر، سنة 2012 كان من بين Ø£Ù†Ø¬Ø Ø§Ù„Ø·Ø¨Ø¹Ø§Øª بالنسبة لبائعي السيارات، Ùشهد تواÙد مئات الآلا٠من الزوار، عدد كبير منهم جاء لشراء سيارة وقيمتها المالية الكلية ÙÙŠ كيس بلاستيكي مشابه لكيس التي تشرى Ùيه البطاطا. ÙˆØسب شهود ممن عايشوا تلك النسخة، كانت الصور خيالية ÙÙŠ أجنØØ© الوكلاء أموال اØتار القائمون على الشركات كي٠التعامل معها، لدرجة انه كان يتم اللجوء إلى شركات نقل الأموال وشاØناتها المصÙØØ© عدة مرات ÙÙŠ اليوم من قبل أغلب الوكلاء.
وخلال هذه النسخة وما تم تداوله عن Øجم الأموال الضخمة ÙÙŠ الصالون ÙÙŠ تلك الطبعة، Øيث أعيد تسمية قصر المعارض بأكبر بنك ÙÙŠ الجزائر أو بكل بساطة "البنك المركزي الجزائري".
لتأتي نسخة سنة 2013 ØŒ أين أصدرت وزارة التجارة تعليمة تمنع بيع السيارات خلال أيام الصالون نقدا، لكن هل اØترمت هذه التعليمة؟ طبعا لا، ÙاكتÙت الجهات الØكومية باصدار تعليمة ولم تراÙقها بإجراءات مراقبة لمدى اØترامها من قبل الوكلاء، Ùالغريب أن الاتÙاق بين إدارة قصر المعارض "صاÙكس" وجمعية وكلاء بيع السيارات كان اتÙاقا Ø´Ùهي ليس الا، واكتÙت شركة "صاÙكس" بمنع سيارات مؤسسات نقل الأموال دخول قصر المعارض، ورÙضت إجراء عمليات رقابة على مدى اØترام التعليمة لان هذا ليس من صلاØياتها.
"الأموال التي سنرÙضها سيقبلها آخرون"
غياب آليات رقابة لمدى امتثال بائعي السيارات للتعليمة، أبقى دار لقمان على Øالها سواء سنة 2013 وهذه السنة، Ùخلال الطبعة السابعة عشر التي جرت الشهر الÙارط، واصل الوكلاء بيع السيارات نقدا، وقال Ø£Øد الوكلاء لما Ø·Ø±Ø Ø¹Ù„ÙŠÙ‡ السؤال "نشجع الزبائن للتعامل بالصكوك لكننا لا يمكننا أن نرÙض بيع سيارة نقدا لزبون يريد ذلك، Ùهذه الأموال التي سنرÙضها سيقبلها آخرون".
ÙˆØسب مصادر عليمة بكواليس الصالون، Ùان الوكلاء كانوا يقومون بنقل أموالهم عبر سياراتهم الخاصة وتØت Øراسة أمنية مشددة لأعوان امن خاصين بهم، والØيلة الأخرى كانت تقوم على تØويل الزبائن على مقراتهم خارج قصر المعارض لتسديد باقي قيمة السيارة المراد شراءها وهذا بعد أن يسددوا الدÙعة الأولى والمقدرة غالبا بعشرة بالمائة من القيمة الإجمالية ÙÙŠ عين المكان.
ملايير بعضها "ملطخة"
وعن Øجم الأموال التي يتم تداولها كل سنة خلال الصالون، قالت مصادر عليمة أنها خيالية غير أنه يصعب تØديدها بالتقريب، لتÙادي الوكلاء الكش٠عن Øجم مبيعاتهم خلال الصالون وان قاموا Ùانهم لا يقدمون نسبة المبيعات التي تمت نقدا. غير أنه، تضي٠نÙس المصادر "عبر عملية Øسابية بسيطة نجد أن وكيل من الØجم المتوسط، يمكن أن يسوق خلال أيام الصالون بين 150 Ùˆ200 سيارة، وان كان متوسط سعر السيارات 100 مليون سنتيم، Ùان قام مثلا ببيع 60 سيارة نقدا، Ùيكون هذا المتعامل لوØده قد قبض ما قيمته 6 ملايير سنتيم نقدا".
وعن Øجم الأموال التي يتم تبييضها، تضي٠نÙس المصادر، يستØيل معرÙØ© ذلك Ùلا Ø£Øد يسأل عن مصدرها وهي الآن "مبيضة" ÙÙŠ شكل سيارات Ùاخرة، وتقول مصادرنا "الساذج او الراÙض لمواجهة الØقيقة، هو من يعتبر أنه لا يوجد تبييض للأموال خلال صالون السيارات، الذي يعد أهم Ùرصة "قانونية" لتبييض الأموال".
الأكيد ÙÙŠ كل هذا، أن السلطات العمومية تتØمل مسؤولية كبيرة ÙÙŠ هذا الوضع، Ùهي من اكتÙت باصدار تعليمة، بعض جوانبها "Ø´Ùهية" Ùقط، ولم تراÙقها بآليات رقابة ØªÙƒØ¨Ø Ù…Ù…Ø§Ø±Ø³Ø§Øª تبقي السوق المالي ÙÙŠ الجزائر ÙÙŠ ص٠"بازار" لا غير، تغسل Ùيه الأموال دون Øسيب أو رقيب.
Ù…Øمد عشاب
Â
Â