تأكيدات سعداني بأن الدستور لن يمر على الاستÙتاء
هل هو تØليل أم تسريبات لجس نبض الشارع؟
على مرتين أكد الأمين العام Ù„Øزب جبهة التØرير الوطني، عمار سعداني، أن تعديل الدستور المرتقب الخري٠المقبل، سو٠لن يعرض على الاستÙتاء الشعبي، وإنما سيقتصر مروره على البرلمان، ÙˆÙÙ‚ ما Ù†Ùقل عنه من قبل وسائل إعلامية Ù…Øلية.
الكاتب : Ø£Øمد. Ø£
ليس هناك ما يؤكد أو ينÙÙŠ صØØ© ما جاء على لسان عمار سعداني، طالما أن السلطات المخولة، ممثلة ÙÙŠ رئاسة الجمهورية، لم تØسم بعد ÙÙŠ الكيÙية الدستورية التي سيعدل بها الدستور الموجود قيد المشاورات، غير أن تصريØا من هذا القبيل، منسوبا لمسؤول أكبر الأØزاب الموالية للسلطة، يدÙع للتوق٠عند بعض المØطات التي يعنيها مثل هذا التصريØ.
أول هذه المØطات، ما ذا يعني اقتصار مرور تعديل الدستور على البرلمان دون الاستÙتاء الشعبي؟
يرى خبراء القانون الدستوري أن اقتصار تمرير التعديل الدستوري على البرلمان، يعني أن هذا التعديل سيكون شكليا ولا يمس بالتوازنات بين مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث، أما إذا كان التعديل عميقا، Ùذا يتطلب مروره عبر الاستÙتاء الشعبي.
وانطلاقا من هذه الÙرضية، يمكن القول إن السلطة تكون قد Øسمت أمرها بإدخال تعديلات شكلية على الدستور، دون الذهاب للتعديلات المعمقة التي كان قد تØدث عنها الرئيس بوتÙليقة ÙÙŠ الخطاب الذي ألقاه على الجزائريين ÙÙŠ Ø£Ùريل 2011ØŒ عندما كان ما يسمى "الربيع العربي" يطرق أبواب البلاد.
ويمكن تعزيز هذه القراءة بالعودة للمقترØات التي تقدم بها أطيا٠الطبقة السياسية التي شاركت ÙÙŠ المشاورات Øول تعديل الدستور التي يديرها مدير الديوان برئاسة الجمهورية، اØمد أويØيى، والتي تبقى ÙÙŠ مجملها إما جزء من السلطة أو تتØرك ÙÙŠ Ù…Øيطها، بعد أن قاطعت الأطرا٠الموصوÙØ© بالمعارضة هذه المشاورات.
Ùكل ما أعلنه المشاركون ÙÙŠ المشاورات من مقترØات لا ترقى لأن تكون تعديلات عميقة، ويمكن الاستدلال على ذلك، بتأكيد الأØزاب الموالية للسلطة (جبهة التØرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر "تاج"..) تقديم Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø "النظام شبه الرئاسي"ØŒ ما يعني ترسيخ النظام القائم، الذي يسوق على أنه شبه رئاسي، لكنه ÙÙŠ واقع يعتبر "نظاما رئاسيا" ÙÙŠ أسوا صوره، بØسب خبراء القانون الدستوري.
الأمر الآخر يمكن التوق٠عنده هنا أيضا، هو اتÙاق الأØزاب الموالية للسلطة على ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وهذا أيضا ليس بجديد طالما أنها مرسمة لغة وطنية ÙÙŠ الدستور بعد تعديل 2002ØŒ وهو ما يعني أن هذا التعديل لا يعدو أن يكون شكليا أيضا. أما بقية المقترØات المتعلقة بالÙصل بين السلطات واستقلالية العدالة، Ùقد أصبØت القاسم المشترك عند أي Ù…Øطة من Ù…Øطات تعديل الدستور، لكن من دون أن تجسيد على الأرض.
ومما سبق، يمكن القول إن تأكيدات سعداني بأن تعديل الدستور سو٠لن يمر على الاستÙتاء، تجد لها تبريرا على الأرض. Ùهل كانت خرجة الأمين العام للأÙلان نتيجة تØليل للوقائع؟ أم تسريبات لجس نبض الشارع والطبقة السياسية؟