وقال كريم طابو، في رده على أسئلتنا، الأربعاء، بعد خروجه من القاعة بعد التصويت على مشروع القانون الخاص بالحالة المدنية، أمس، بالبرلمان، إن رد وزير الداخلية على الوقفة الاحتجاجية التي رفعت فيها لافتات كتب عليها "نطالب بحقنا الدستوري في عقد مؤتمر تأسيسي للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" هي "في نظرنا اقتناعه بمطلبنا الدستوري، لأنه لا يوجد أي مبرّر قانوني أو إداري أو سياسي أو أسباب حقيقية تجعل الوزارة تمنع منحنا الترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي والشروع في العمل".

وقد نظم كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وحكيم زقاد مع مساندة من خالد تزاغارت، النائب السابق عن "الأفافاس"، وقفة احتجاجية أمام وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، بالبرلمان رافعين لافتات، واستمرت الوقفة إلى غاية اختتام مناقشة الأشغال الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الحالة المدنية.

وواصل وهو يرد على سؤال آخر متصل بإمكانية وجود أطراف تعرقل مساعي الحصول على اعتماد "نعم نحن نشك أن هناك أطرافا سياسية تريد منعنا من الحصول على اعتماد الحزب، لأنه حق دستوري وكامل، ولا يوجد أي سبب لمنعنا من هذا الحق".

واستدل كريم طابو في هذا الصدد بالقول إنه استكمل جميع الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب للحصول على الاعتماد، لأنه تحصل على ممثلين من 25 ولاية بدلا من 12 ولاية، وأن لديه 78 عضوا في الحزب.

ولمّح كريم طابو إلى وجود سعي من بعض نواب "الأفافاس"، دون أن يذكرهم بالاسم، في عرقلته للحصول على "ربما في بعض الأحيان أحسسنا بوجود عقبات سياسية وهناك أطراف تستغل، نحن لا نريد الدخول في هذا الصراع، انشغالنا الآن هو أن يرفع عنها القيود".

وفي رده على سؤال متصل بانضمام مناضلين من "الأفافاس" إلى حزبه غير المعتمد، قال إنه لا يريد الدخول في مثل هذه التفاصيل، لكن المؤكد أن إطارات ومناضلين أكفاء في الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وهو يتمتع بقاعدة قوية قبل اعتماده. وأضاف ملمحا إلى وجود إطارات من "الأفافاس" قائلا "المناضلون الذين يساندوننا الآن لديهم خبرة سياسية ويشهد لهم بالوطنية والكفاءة، ولهذا فإن اعتماد حزبنا سيثري الطبقة السياسية ويساهم في بناء دولة قوية".

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد رد على تلك الوقفة الاحتجاجية قائلا "لقد اتخذت أشهادا على ما جاء في اللائحة"، مكتفيا بهذا الرد.

ورد على الصحافة حول نفس السؤال الخاص بإمكانية اعتماد حزب كريم طابو أم لا من خلال الترخيص له بعقد مؤتمره التأسيسي بالقول: "لقد سجلت ورأيت ما جاء في اللائحة بالتفصيل" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.