وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، صدر الأربعاء، إن "ديوان رئاسة الجمهورية, سيتكفل إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل, بعملية التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور، ليتم بعد ذلك عرض الملف على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة عن عملية مراجعة الدستور".

وأضاف ذات المصدر أن"وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، عقد بين الفاتح جوان والثامن جويلية 114 لقاءا مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وكذا مع كفاءات جامعية".

وبالإضافة إلى ذلك "تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين وعن جامعيين وجمعيات مختلفة".

وتابع البيان إنه"في المجموع، تمثل اللقاءات التي نظمتها رئاسة الجمهورية و الإسهامات التي تلقتها، جانبا واسعا من المجتمع وهي تعكس إرادة الرئيس في التوصل إلى أوسع توافق ممكن حول مشروع مراجعة الدستور".

وذكر البيان إنه "من ضمن الشركاء الذين تم استقبالهم أو الذين قدموا إسهاما كتابيا، 50 حزبا سياسيا ومجموعتين برلمانيتين مستقلتين، يمثلون من جهة 80 بالمائة من أعضاء البرلمان، و من جهة أخرى 90 بالمائة من المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية.

وبرسم الشخصيات الوطنية، استقبل أويحيى، ثمانية (08) مسؤولين وشخصيات من ثورة الفاتح نوفمبر 1954، أربعة (04) رؤساء حكومة وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة سابقين، رئيسا (01) سابقا للمجلس الشعبي الوطني، رئيسين (02) سابقين للمجلس الدستوري، أربعة (04) وزراء سابقين، مسؤولين (02) عن هيئتين استشاريتين، خمسة عشرة (15) رجل قانون تقلدوا مناصب مسؤولية في مجال القضاء ونقابة المحامين والمجلس الدستوري.

أما الجمعيات والمنظمات، فاستقبل أويحيى أربع (04) منظمات من العائلة الثورية، اثنتي عشرة (12) جمعية شبانية وطلابية،  إحدى عشرة (11) جمعية أرباب عمل، منظمتين (02) عن العمال و الفلاحين،  جمعيتين (02) نقابيتين عن الصحافة، أربع (04) جمعيات عن سلك القضاء و المحاماة و حقوق الإنسان، ثلاث (03) جمعيات نسوية.

وبرسم الكفاءات الجامعية استقبل أويحيى- يضيف البيان- ستة عشرة (16) أستاذا جامعيا، من بينهم أحد عشر (11) أستاذا مختصا في القانون الدستوري والقانون العام.