المواطنون الغاضبون أغلقوا الطريق الوطني و أضرموا النيران في إطارات العجلات و لم يتوقف غضبهم عند هذا، بل امتدت إلى تحطيم واجهة مبنى البلدية وحتى المدخل الرئيسي لها، حيث حاول بعضهم اقتحام المبنى مما استدعى التدخل الطارئ لقوات الأمن و بعض العقلاء لاحتواء والسيطرة على الأوضاع. سكان المدينة رفعوا مطالب للسلطات، وأولها مطلب إقصاء بعض الأسماء التي لا تستحق في نظرهم التواجد في القائمة، حيث زادت الإشاعات من حدة احتجاج، وبدا الحديث عن بعض الأسماء المشبوهة التي أفسدت القائمة برمتها، "هذا يملك سيارة والأخر ليس له أولاد أو حديث الزواج"، هي عبارات يرددها معظم المحتجين على الأسماء المستفيدة من السكنات، غير أنها لا تعتبر من المعايير القانونية للطعون، والتي من شانها أن تحكم على الشخص ما إذا كان يستحق الاستفادة من السكنات الاجتماعية أم لا، مثل الذي يملك منزل أو قطعة أرضية وعقار أو أنه متحصل من قبل على سكن اجتماعي.

وخاطب احد المواطنين الشباب الغاضب في محاولة له تهدئة الوضع " هناك بعض الأشخاص لم يحصلوا على سكن و لكن انتشرت إشاعات بأنهم تحصلوا عليها، ويجب أن نتأكد قبل الكلام" . و حسب هذا المواطن، فإن الشرارة الأولى للاحتجاج إنطلقت عقب سماع دوي عيار ناري في الهواء، دون يعلم أحد إن كانت ذخيرة حية أم رصاصة مطاطية، لتبدأ الاشتباكات مع الشرطة وتعم الفوضى وحتى الذين كانوا يتفرجون فقط في البداية إلتحقوا بالمحتجين. و بعد تدخل بعض العقلاء ومسؤولي الشرطة عاد الهدوء إلى المدينة وتفرق المحتجون قبل موعد الافطار، حيث وعد مسؤولي الأمن المحتجين بعدم تكرار "الخطأ الذي إرتكبه شرطي اختلطت عليه الأمور"...

تجدر الإشارة، أن المتحصلين على هذه السكنات لن يستلموها إلا بعد ثلاث أو أربعة أشهر لان الأشغال بها لم تنته بعد.