الرئيسية دولي أوربا و باقي العالم

منظمة العفو الدولية

سياسات الاتحاد الأوروبي حول الهجرة خطر على حقوق البشر


10 جويلية 2014 | 14:47
shadow

اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، أمس الأربعاء ، أن تصميم دول الاتحاد الأوروبي على تأمين حدودها و مراقبتها من المهاجرين غير الشرعيين، "يضعها في خانة التعدي على حقوق الإنسان".


الكاتب : لمين. أوميراوي


و حسب "امنستي انترناشينال"، فان هذه السياسات والممارسات للحد من الهجرة ، تزيد من الخسائر البشرية، وتصعب من محاولة اللاجئين للقيام بإجراءات اللجوء في أوروبا.

وقال "جون دالهاوزن" مدير بمنظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى، انه يشكك في قدرة و فعالية الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين،وان التكلفة يدفعها بأرواحهم الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم والذين يقومون برحلات مميتة وأكثر خطورة بعد هذه الإجراءات.

وتنفق دول الأعضاء الأوربي من اجل الحد من هذه الهجرة ومراقبة حدودها ، المليارات من الدولارات سنويا، لإقامة حواجز، وزرع نظم رصد متطورة بالإضافة إلى نشر دوريات لحماية الحدود.حيث وصلت التكلفة بين عامي 2007 و 2013 ما يقارب 2 مليار اورو في حماية حدودها الخارجية، و 700 مليون فقط لتحسين حالة طالبي اللجوء واللاجئين على أراضيها. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بتزويد البلدان المجاورة مثل تركيا والمغرب وليبيا بمساعدات مادية لإنشاء منطقة عازلة حول الاتحاد، بهدف منع المهاجرين واللاجئين حتى قبل أن يصلوا إلى حدود أوروبا. في نفس الوقت، فإنها تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض إليها المهاجرين في هذه البلدان.وتابع جون دالهاوزن " في الواقع، دول الاتحاد الأوروبي، تدفع للدول المجاورة لمراقبة الحدود في مكانها. المشكلة هي أن العديد من هذه البلدان غالبا ما يثبت أنها غير قادرة على ضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين، الذين يجدون أنفسهم محاصرين في أراضيها و بلا موارد، ويتعرضون للاستغلال و للتحرش ويحرمون من الحصول على حقهم في اللجوء، لذا نطالب بتوقيف هذا التعاون" وفي نفس السياق ، كشفت المنظمة ، إن اللاجئين والمهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى الحدود الأوروبية قد يتم ترحيلهم على الفور ولو باستعمال العنف، وفي بعض الأحيان وضع حياتهم في خطر. وقد علمت منظمة العفو الدولية بحالات كثيرة تحدث في بلغاريا واليونان على وجه الخصوص، حيث تعتبر هذه الممارسة غير قانونية. وأنها تسلب الأشخاص حقهم في طلب اللجوء.

وقدم تقرير العفو الدولية عدد من حالات ‘نتهاك حقوق المهاجرين غير الشرعيين الانسانية، منها ما حدث في شهر فيفري 2014، حين أطلق حرس الحدود الاسباني الرصاص المطاطي والرصاص والغاز المسيل للدموع في اتجاه نحو 250 من المهاجرين واللاجئين،بالقرب من شاطئ بمدينة "سبتة" ، حيت فقد أربعة عشر شخصا حياتهم، وتمت إعادة ثلاثة وعشرين آخرين تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ.

 



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق