وفي بيان له، الأحد، ذكر المجلس الدستوري، بأنه "عملا بأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  ينبغي على المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية التي جرت يوم 17 أفريل 2014 أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها وذلك حسب مصدرها وطبيعتها".

وأوضح البيان بأنه يجب إيداع الحساب لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في أجل أقصاه يوم الأربعاء 23 جويلية 2014 وذلك بناء على أحكام المادة 34 من النظام المحدد لقواعد عمله".

وعملا بأحكام المادتين المذكورتين، "ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقعا من طرف محاسب خبير أو محاسب معتمد وأن يتضمن على الخصوص طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية".

كما لفت المجلس الدستوري إلى أنه "يمكن إيداع الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني".

وهذه هي المرة الثانية التي يراسل فيها المجلس المترشحين السابقين بخصوص موضوع حساباتهم المالية أثناء الحملة الرئاسية الفارطة.