وقال بوشوارب، في ندوة صحفية نشطها الثلاثاء بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، على هامش تنصيبه للجنة الطعون المتعلقة بالاستثمارات، إن الشركاء الاقتصاديين للجزائر ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ الذي تم اللجوء إليه في خضم أوضاع اقتصادية ظرفية عرفتها الجزائر للحماية الاقتصادية "التي توجب حماية اقتصادنا وأنفسنا، لكننا لم نعقد عمل أو أداء المؤسسات وإنما لحمايتها". كما أن الإجراء، حسبه، فرضته كذلك تحديات حماية الاقتصاد ومصادر التمويل الجزائرية، إلا أنه قد تتم مراجعة القاعدة -مثلما قال- حين تزول هذه الظروف، لاسيما مع تاريخ دخول اتفاق التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2020.

من جانب آخر، أكد ذات المسؤول الحكومي المضي نحو "إعادة النظر في المهام الموكلة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بتحويلها إلى قطب مختص"، مشيرا إلى أنه "لا يتعيّن على الوكالة تسيير المزايا الجبائية أو تولي مهام إدارية أخرى، بقدر ما ينبغي أن تتولى الوكالة أساسا مهمة توجيه ومرافقة المستثمرين ميدانيا ومساعدتهم، من خلال دعم ومتابعة مشاريعهم"، معلنا في هذا الصدد عن "إطلاق نقاش لتحديد الآليات الضرورية لمباشرة هذا التغيير قريبا".