وأفاد المتحدث في اتصال مع"يڨول" الأربعاء، أن التنسيقية "كانت قد تقدمت بطلب إلى مصالح ولاية الجزائر الأحد الماضي، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، حيث طلبت منا مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية الجزائر مزيدا من التوضيحات حول الندوة وطبيعة المشاركين فيها، ذلك ما حتم علينا إعداد تقرير مفصل، قدمناه مجددا بمعية طلب رخصة تنظيم النشاط إلى مصالح الولاية الإثنين الفارط، ونحن حاليا في مرحلة انتظار جواب الولاية لتنظيم الندوة المقررة مبدئيا سهرة21 جويلية الجاري".

من جانب آخر ذكر القيادي في حزب جيل جديد، أن "اللجنة السياسية المصغرة للتنسيقية، قد انتهت من ضبط أرضية الإنتقال الديمقراطي الخميس الماضي، بإدراج ما تيسر من مداخلات الشخصيات السياسية والقادة الحزبيين الذين شاركوا في ندوة مازافران للانتقال الديمقراطي، وسنقدمها إلى قيادات التنسيقية، لمناقشتها قبل ترسيمها نهائيا في اجتماع موسع مقرر مساء اليوم، في مقر حركة مجتمع السلم بأعالي العاصمة".

وأوضح سعيداني أن التنسيقية"لا تطالب بمرحلة انتقالية على غرار تلك عرفتها البلاد مطلع تسعينات القرن الماضي، لأنه فيه مؤسسات اليوم بالجزائر، وإنما نطالب بالانتقال الديمقراطي الذي حددنا له بعض الآليات في الأرضية، على أن يرافق الجيش والمصالح الأمنية، هذا المسار، بالإلتزام بمهامها الدستورية، وهو حماية البلاد".