يتجاوز تحليل المقاطعين للانتخابات الرئاسية مسألة النتيجة وشكل الاقتراع الذي سيجري في الـ17 من الشهر الجاري، لذلك أعلنوا خطوات باتجاه مؤتمر للوفاق الوطني مؤيد لفكرة الفترة الانتقالية، التي توسع التأييد لها إلى حركات راديكالية فضلت الشارع كفضاء للتعبير وإلى شخصيات سياسية وعسكرية بارزة.

يعتقد على نطاق واسع أن إعلان تنسيقية الأحزاب والشخصيات المعارضة عن وقفات احتجاجية ميدانية مشتركة، بين 14 و16 أفريل القادم، في ولايات بشار، وهران، الشلف، قسنطينة، باتنة وورڤلة، يشكل المستوى الثاني في خيارات هذه المجموعة السياسية، بما أن نقاشات داخلية بين أعضائها المتوزعين بين تيارات إسلامية وعلمانية وشخصيات مستقل، أفضت إلى أن نقاش المرحلة بات أوسع من اقتراع الرئاسيات في حد ذاته، وأن النقاش المتوقع وجب أن يغطي مرحلة ما بعد إعلان النتائج، لذلك جاء التفكير في التحضير للندوة الوطنية المزمع عقدها بعد الرئاسيات.

ويشارك في تنسيقية المقاطعة كل من عبد الرزاق مقر، رئيس حركة مجتمع السلم، وأحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق والمترشح المنسحب من سباق الرئاسيات، ومحسن بلعباس، الأمين العام للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ومحمد ذويبي، الأمين العام لحركة النهضة، وعبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، وجيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد.

ويقينا، بات هذا التكتل السياسي الهجين يدرك أن دعوات الانسحاب الموجهة للمرشحين للرئاسيات لن تلقى استجابة من المنافسين الخمسة للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وقد خُص علي بن فليس بالدعوة على أساس ما تمثله مشاركته في إعطاء مصداقية في الفوز المحتوم لبوتفليقة، كما ترى تنسيقية المقاطعة. وسياسيا، تعتبر الدعوة لمؤتمر للوفاق الوطني ذهابا من فريق المعارضة صوبا نحو ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تلاقي رفضا قاطعا من معسكر الرئيس المترش، لما ينظر إليها كطريق نحو "الانقلاب الناعم".

وأعلنت تنسيقية المعارضة عن الشروع في الاتصال بالأحزاب والشخصيات الأخرى المهتمة بالانتقال الديمقراطي، للتشاور معها وإشراكها في التحضير لندوة وطنية ما بعد الرئاسيات، حيث من المقرر أن يتوسع النقاش بعد الموعد الانتخابي لاستحقاقات 17 أفريل. وفي تقييمها لسير الحملة الانتخابية، ذكرت التنسيقية ظهور بوادر الانفلات في ظل التجاوزات والاعتداءات اللفظية والجسدية المؤسفة، خصوصا ما يوجهه أنصار الرابعة من استفزازات في حق المقاطعين، والتي وصلت حد استعمال المؤسسات الدينية خلافا للقوانين وانتهاكا لمشاعر الجزائريين، في إشارة لتصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي وصفهم بالغشاشين والمخطئين.

فريد.ح