وبرّرت مصالح ولاية الجزائر عدم الموافقة على الطلب الذي تقدمت به تنسيقية الانتقال الديمقراطي لعقد الندوة، بدعوى أن "هذا الاجتماع العمومي يراد تنظيمه في مكان ذي طابع ثقافي، وأن الندوة تتزامن مع التظاهرات الثقافية المنظمة بمناسبة شهر رمضان المعظم".

وقال بيان لحزب جيل جديد، تلقت "يڤول" نسخة منه الأحد "لما تقدم جيل جديد بطلب الترخيص لعقد هذه الندوة على مستوى مصالح ولاية الجزائر يوم الأحد 13 جويلية 2014، طلبت مصالح الولاية، وعلى غير العادة، إرفاق الطلب بتقرير مفصل حول الحدث (المحاور الأساسية، الحضور، المنشطون...)، وقمنا رغم ذلك بتلبية هذا الإجراء التعسفي، إلا أننا تفاجأنا صبيحة هذا اليوم الأحد 20 جويلية 2014 بمراسلة رسمية تحمل رقم 735/14 مؤرخة في 17 جويلية 2014 ممضاة من طرف مدير التقنين والمنازعات لولاية الجزائر، تتضمن عدم الموافقة على عقد هذا الاجتماع العمومي لحزب سياسي، بحجة أنه منظم في مكان ذي طابع ثقافي وأن الندوة تتزامن مع التظاهرات الثقافية المنظمة بمناسبة شهر رمضان المعظم".

واعتبر بيان الحزب الموقع من قبل الناطق الرسمي باسم جيل جديد، سفيان صخري، هذه "الحجج واهية كون القاعة غير محجوزة، وهذا ما تثبته وثيقة الموافقة على حجز القاعة لأمسية 21 جويلية 2014 الممضية من طرف مسير القاعة والتي أرفقت بالطلب".

وأشار ذات المصدر إلى أنه "سبق لجيل جديد أن قام بتنظيم عدة تظاهرات سياسية في هذه القاعة، وهذا ما يبيّن أن الحجج المقدمة من طرف مصالح الولاية هي حجج خرافية وما هي إلا دلالة واضحة عن هشاشة وارتباك النظام السياسي القائم العاجز عن تقبل الرأي المخالف، والذي يستعمل التعسف الإداري لكبح كل المبادرات الجادة والرامية إلى إيجاد حلول ناجعة وواقعية لإخراج البلاد من حالة الانسداد".

واعتبر البيان "إن ما فعلته مصالح الولاية يبيّن أن مشروع الانتقال الديمقراطي الذي تبنته التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، هو النهج الصحيح والجاد والقادر على إحداث تحول ديمقراطي حقيقي، وهو المشروع الذي لم تهضمه السلطة السياسية القائمة".