الدورة الربيعية للبرلمان تختتم ÙÙŠ 24 جويلية
الØكومة "تدوس" المادة 84 من الدستور وترÙض عرض Øصيلتها على النواب
ستختتم الدورة الربيعة للبرلمان يوم 24 جويلية الجاري، ÙÙŠ جو يميزه غياب تجسيد مطلب دستوري هام منصوص عليه ÙÙŠ المادة 84 من الدستور والمتعلق بتقديم الØكومة Øصيلتها أمام النواب، وهذا رغم تكرار المطلب من قبل المعارضة، كما ميز الدورة عرض مشاريع هامة انتظرها المواطن سنوات طويلة، مثل قانون الخدمة الوطنية وقانون الØالة المدنية والموارد البيولوجية.
الكاتب : مريم. ع
وعلى الرغم من تكرار المعارضة على وجه الخصوص لمطلب عرض الØكومة Ù„Øصيلتها على نواب الشعب مثلما ينص عليه الدستور ÙÙŠ مادته 84ØŒ غير ان الجهاز التنÙيذي ظل متمسكة بتقاليده الخارقة للدستور والمنتهكة لمبدإ التوازن بين السلطات، Øيث لم يعر المطلب أية أهمية ÙˆÙضل الوزير الأول الانشغال بالØملة الانتخابية للرئيس بدل التØضير للØصيلة وعرضها على نواب الشعب ÙÙŠ اÙØªØªØ§Ø Ø§Ù„Ø¯ÙˆØ±Ø© الربيعية التي لم يبقى من عمرها سوى أيام معدودات.
وإذا ما استثنينا ثلاثة مشاريع هامة Ùقط، وهي قانون الخدمة الوطنية وقانون الØالة المدنية وقانون الموارد البيولوجية، Ùإن الدورة البرلمانية كانت عادية وقصيرة زمنيا بالنظر لاقتطاع قرابة شهر كامل من عمرها الØقيقي لتنشيط الØملة الانتخابية لرئيس الجمهورية وجعلها ÙÙŠ الترتيب الثاني.
Ùˆ"نجØت" المشاريع الثلاثة المشار إليها سلÙا لسد الÙراغ الذي ميز الدورة، Øيث Øملت النصوص الثلاثة تدابير طالما انتظرها المواطن، بل تعتبر نقطة تØول Øقيقية ÙÙŠ ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© بالنظر لمنا أزاØته من عراقيل بيروقراطية وما تضمنته من تسهيلات هامة مثلما هو الامر، مثلا؛ ÙÙŠ قانون الØالة المدنية الذي جاء بتدابير ممتازة Ùيما يتعلق بالعراقيل الخاصة بوثائق الØالة المدنية ÙˆÙÙŠ مقدمتها نسخة الميلاد الأصلية التي مدد عمرها لعشر سنوات كاملة وأيضا ÙØ³Ø Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø§Ù„ للمواطن لاستخراجها من أي مكان ÙÙŠ الوطن.
بالإضاÙØ© الى قانون الخدمة الوطنية الذي جاء هو الأخر كمكاÙئة من الرئيس للشباب بعد الØملة الانتخابية، Øيث شطبت سنة كاملة من عمر الخدمة وقلصت الى سنة واØدة، مع اØتسابها ÙÙŠ سن التقاعد وورود بعض Ø§Ù„Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¹Ø³ÙƒØ±ÙŠØ© ÙÙŠ القانون الجديد.
كما شكل قانون الموارد البيولوجية الذي وضعته وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، مكسبا Øقيقيا للثروة الوطنية ومؤسسا للنشاط ÙÙŠ الجزائر، بالنظر للقيمة التي تمثلها الموارد البيولوجية ÙÙŠ بلادنا، وعدم استÙادة الجزائر من سوق دولي لهذه الموارد يقدر بـ40 مليار دولار، وأهم شيء وضع قانون جديد لمعاقبة مقرصني ومهربي الموارد البيولوجية Ù†ØÙˆ الخارج.
والدليل أن المشاريع المشار اليها شكلت نقطة لقاء بين نواب المعارضة والموالاة، Øتى وإن امتنع بعض النواب عن التصويت ليس لمعارضتهم لها وإنما لرÙض اللجان ونواب المجلس المصادقة على التعديلات التي أدرجوها على المشاريع مثلما هو الأمر مع نواب Øزب العمال.