الرئيسية سياسة هيئات رسمية

الدورة الربيعية للبرلمان تختتم في 24 جويلية

الحكومة "تدوس" المادة 84 من الدستور وترفض عرض حصيلتها على النواب


20 جويلية 2014 | 15:28
shadow

ستختتم الدورة الربيعة للبرلمان يوم 24 جويلية الجاري، في جو يميزه غياب تجسيد مطلب دستوري هام منصوص عليه في المادة 84 من الدستور والمتعلق بتقديم الحكومة حصيلتها أمام النواب، وهذا رغم تكرار المطلب من قبل المعارضة، كما ميز الدورة عرض مشاريع هامة انتظرها المواطن سنوات طويلة، مثل قانون الخدمة الوطنية وقانون الحالة المدنية والموارد البيولوجية.


الكاتب : مريم. ع


وعلى الرغم من تكرار المعارضة على وجه الخصوص لمطلب عرض الحكومة لحصيلتها على نواب الشعب مثلما ينص عليه الدستور في مادته 84، غير ان الجهاز التنفيذي ظل متمسكة بتقاليده الخارقة للدستور والمنتهكة لمبدإ التوازن بين السلطات، حيث لم يعر المطلب أية أهمية وفضل الوزير الأول الانشغال بالحملة الانتخابية للرئيس بدل التحضير للحصيلة وعرضها على نواب الشعب في افتتاح الدورة الربيعية التي لم يبقى من عمرها سوى أيام معدودات.

وإذا ما استثنينا ثلاثة مشاريع هامة فقط، وهي قانون الخدمة الوطنية وقانون الحالة المدنية وقانون الموارد البيولوجية، فإن الدورة البرلمانية كانت عادية وقصيرة زمنيا بالنظر لاقتطاع قرابة شهر كامل من عمرها الحقيقي لتنشيط الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية وجعلها في الترتيب الثاني.

و"نجحت" المشاريع الثلاثة المشار إليها سلفا لسد الفراغ الذي ميز الدورة، حيث حملت النصوص الثلاثة تدابير طالما انتظرها المواطن، بل تعتبر نقطة تحول حقيقية في صالح الإدارة بالنظر لمنا أزاحته من عراقيل بيروقراطية وما تضمنته من تسهيلات هامة مثلما هو الامر، مثلا؛ في قانون الحالة المدنية الذي جاء بتدابير ممتازة فيما يتعلق بالعراقيل الخاصة بوثائق الحالة المدنية وفي مقدمتها نسخة الميلاد الأصلية التي مدد عمرها لعشر سنوات كاملة وأيضا فسح المجال للمواطن لاستخراجها من أي مكان في الوطن.

بالإضافة الى قانون الخدمة الوطنية الذي جاء هو الأخر كمكافئة من الرئيس للشباب بعد الحملة الانتخابية، حيث شطبت سنة كاملة من عمر الخدمة وقلصت الى سنة واحدة، مع احتسابها في سن التقاعد وورود بعض المنح العسكرية في القانون الجديد.

كما شكل قانون الموارد البيولوجية الذي وضعته وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، مكسبا حقيقيا للثروة الوطنية ومؤسسا للنشاط في الجزائر، بالنظر للقيمة التي تمثلها الموارد البيولوجية في بلادنا، وعدم استفادة الجزائر من سوق دولي لهذه الموارد يقدر بـ40 مليار دولار، وأهم شيء وضع قانون جديد لمعاقبة مقرصني ومهربي الموارد البيولوجية نحو الخارج.

والدليل أن المشاريع المشار اليها شكلت نقطة لقاء بين نواب المعارضة والموالاة، حتى وإن امتنع بعض النواب عن التصويت ليس لمعارضتهم لها وإنما لرفض اللجان ونواب المجلس المصادقة على التعديلات التي أدرجوها على المشاريع مثلما هو الأمر مع نواب حزب العمال.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق