وقرّر قادة التنسيقية عقد اجتماع طارئ سهرة اليوم في حدود العاشرة ليلا بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لبحث الإجراءات والخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها، بعد رفض الترخيص للندوة في موعدها المحدّد آنفا.

وقال مصدر في التنسيقية، لـ"يڤول"، الإثنين، إن زعماء التنسيقية قرّروا عقد هذا الاجتماع بمقر"الأرسيدي" بالأبيار بالجزائر العاصمة، لبحث الآليات المناسبة للرد على وزارة الداخلية، ومن خلالها مصالح ولاية الجزائر التي رفضت الترخيص لهذا النشاط السياسي، رغم كون الندوة -مثلما أضاف مصدرنا- قانونية.

وأكد عضو الهيئة المصغرة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي، اسماعيل سعيداني، في اتصال به، أنه "في كل الأحوال، يبقى قرار رفض الترخيص لندوتنا الذي صدر عن مصالح ولاية الجزائر، بإيعاز من وزارة الداخلية، تعسفيا، لكن عملنا لن يتوقف".

وبحسب ذات العضو القيادي في حزب جيل جديد، فـ"بالرغم من إلغائنا لهذه الندوة وتأجيلها إلى أجل غير معلوم، إلا أننا لن نتخلى عنها وستعقد، بل سنعقد ندوات عديدة في هذا المضمار، وليس ندوة واحدة فقط".

وكان قرار صدر عن مدير التقنين والمنازعات لولاية الجزائر، قد برّر عدم الموافقة على طلب تنسيقية الانتقال الديمقراطي بعقد ندوتها الموضوعاتية حول "نماذج الانتقال الديمقراطي، الرؤية البديلة" التي كانت مزمعة سهرة اليوم برياض الفتح بالجزائر العاصمة، بدعوى أن "هذا الاجتماع العمومي يراد تنظيمه في مكان ذي طابع ثقافي، وأن الندوة تتزامن مع التظاهرات الثقافية المنظمة بمناسبة شهر رمضان المعظم".

تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية كانت قد وضعت كافة الترتيبات لعقد الندوة، وشرعت في إرسال الدعوات للضيوف للحضور، قبل أن تتفاجأ بقرار عدم الموافقة على طلبها من طرف ولاية الجزائر في آخر لحظة.