عبر بن فليس في بيان له اليوم، الثلاثاء، عن موقفه من مقترح الإصلاحات السياسية التي جاءت في خطاب بوتفليقة الموزع على الصحافة بمناسبة مراسيم أداء اليمين الدستورية ، ومن الورشات التي ينوي الرئيس بوتفليقة بعثها في المستقبل القريب. وسجل بن فليس في بيانه أن النظام يرفض المقترحات المتعلقة بالندوة الوطنية أو بالعهدة الانتقالية  بصفتهما إطارات توافقية منظمة لإعادة تأسيس النظام الجزائري ، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة سياسية ومؤسساتية خطيرة وعميقة . ويضيف البيان على أن المقترح  تشوبه عدة نقائص، تحكم عليه بعدم  الجدوى وبعدم القدرة على التأثير في الأزمة السياسية والمؤسساتية حيث أن المجالات الخمسة التي من المزمع أن ينصب عليها التعديل الدستوري هي نفسها تلك التي تجاهلها النظام القائم طيلة 15 سنة بل أضعفها وقمعها .

ويرفض بن فليس في بيانه إعطاء المعارضة مجرد دور المزكي السياسي والأخلاقي لمبادرة حدد النظام بصورة انفرادية آلياتها وقواعدها وحدودها، كما يحذر من تمادي النظام في نكران حالة الانسداد السياسي والمؤسساتي والتمادي في منطق وضع الروتوشات الشكلية والتجميلية  لمسائل مصيرية  في حين أن المعارضة ترجع  حالة الانسداد إلى أزمة ذات وجهين  أزمة شرعية وأزمة مؤسسات ، ويختم بن فليس بيانه بالتأكيد على أن الدستور الذي يجب اعتماده يجب أن يكون تتويج لمسار سياسي تلعب فيه المعارضة دور الشريك الفعلي والحقيقي ، كما يجب أن ينطلق لزوما من نقطة العودة إلى الشرعية الشعبية واستعادة مؤسسات الجمهورية قدرتها على  الاضطلاع بمهامها الدستورية . 

                                    ج . نزيم