اعتبرت التنسيقية، في بيان لها صدر عقب اجتماع قادتها سهرة الإثنين، بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تلقت"يقول" نسخة منه، بأن رفض الترخيص لندوة رياض الفتح، بالجزائر العاصمة،"اعتداء صارخ على الحريات السياسية الفردية والجماعية المكفولة دستورا وقانونا، وتضييقا على نشاطات الطبقة السياسية بدون مبررات قانونية صريحة".

وأضافت بأن"السند القانوني الذي استند عليه رفض مصالح ولاية الجزائر للندوة الموضوعاتية حول نماذج الانتقال الديمقراطي، ينم عن استهتار واستخفاف للسلطة بعقول الجزائريين، سيما عندما وصفت المكان الذي اختير لتنظيم اللقاء، بأنه مكان ثقافي".

وجردت التنسيقية"مبررات ولاية الجزائر من كل معيار سياسي أو سبب قانوني، يحيل دون الترخيص للندوة الموضوعاتية التي كانت ستعمق النقاش بين الجزائريين حول نماذج الانتقال الديمقراطي، الرؤية البديلة".

وتابع البيان إن"التصرفات اللامسؤولة للسلطة ممثلة في قرار ولاية الجزائر برفض الترخيص للندوة، تصرفا متكررا يضرب مصداقية القرار السياسي في الجزائر ويفتح المجال أمام اختيار أساليب ووسائل أخرى للنضال السياسي قد تخرج عن نطاق السلمية، ويدفع نحو المجهول وهو ما ترفضه التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي".

وأشارت التنسيقية إلى أنها"ستواصل نضالها السلمي من أجل تثبيت الحريات في الجزائر، وترسيخ قيم الديمقراطية والاعتراف بالرأي الآخر"، داعية السلطة إلى"مواكبة التحولات، والتجسيد الحقيقي لخطابها المتضمن ترسيخ الحريات والإصلاحات بما يرقي الحياة السياسية بدون إقصاء ولا انتقائية".

وأكدت التنسيقية عزمها تنظيم ندواتها الموضوعاتية، و"اختيار الأسلوب الفعال من أجل إنجاحها، لأن الهدف منها هو تحسيس الرأي العام بأهمية الانتقال الديمقراطي، وبحث موضوعات جادة تخص الحياة العامة للجزائريين، وهو ما تحاول السلطة تشويهه بخطاب التخوين والاتهامات الجزافية الجاهزة".