بوتÙليقة ÙÙŠ رسالة للعمال بمناسبة عيدهم:
منظومة الأجور ستشهد زيادات جديدة
الكاتب :
بعث الرئيس عبد العزيز بوتÙليقة رسالة إلى العمال، الأربعاء، بمناسبة عيدهم العالمي المواÙÙ‚ للÙØ§ØªØ Ù…Ø§ÙŠØŒ Øيّاهم ÙÙŠ بدايتها على ما سماه "تØلي عمال وعاملات الجزائر بالتعبئة المثالية والالتزام الوطني ÙÙŠ خضم مجهود التقويم الوطني".
وجاء ÙÙŠ الرسالة "Ùلابد لي ÙÙŠ هذا اليوم الأغر أن Ø£ØتÙÙ„ به معكم أنتم الرجال والنساء القائمون على تØريك عجلة الإنتاج والصناعة والخدمات ÙÙŠ بلادنا، وأتوجه إليكم بصادق التهاني الأخوية وأطيب التمنيات وأØيي كذلك ما تØلى به عمال بلادنا وعاملاتها من تعبئة مثالية والتزام وطني ÙÙŠ خضم مجهود التقويم الوطني".
وأضا٠بوتÙليقة "بالÙعل لقد عملنا سويا خلال العشرية الماضية على رأب الصدع وتدارك التأخر الذي خلÙته سنوات المأساة الوطنية وتمكنت بلادنا شيئا Ùشيئا من استرجاع مكانتها ÙÙŠ Øظيرة الأمم واسترداد دورها الÙاعل على مستوى العلاقات العربية والاقليمية والدولية".
وذكر رئيس الدولة أنه تم اتخاذ إجراءات لإعادة تثمين المعاشات وعلاوات التقاعد بصÙØ© منتظمة، وأكد يقول "وستشهد منظومة الأجور زيادات جديدة وذلك على إثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعري٠مØتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون".
وأبرز بوتÙليقة أن "الطبقة الشغيلة باعتبارها المØور المركزي ÙÙŠ كل سياسية تنموية، مدعوة أكثر من غيرها للسهر على تØقيق أهداÙÙ‡". وأكد رئيس الجمهورية أن قوة إرادة العمال والعاملات وقدرتهم الكبيرة على البذل والعطاء "يبعث ÙÙŠ Ù†Ùوسنا الاطمئنان والثقة ويسوغ لنا Ø§Ù„Ø·Ù…ÙˆØ Ø¥Ù„Ù‰ تجسيد أهداÙنا بالنسبة لتØقيق التنمية الشاملة".
"يقول"
النص الكامل لرسالة الرئيس بوتÙليقة بمناسبة Ø¥Øياء عيد العمال
"بسم الله الرØمن الرØيم والصلاة والسلام على أشر٠المرسلين وعلى آله وصØبه إلى يوم الدين.
Â
Øضرات السيدات الÙضليات،
Øضرات السادة الأÙاضل،
إن يوم أول مايو هو Ø£Øد الأيام البارزة ÙÙŠ عالم الشغل عبر كاÙØ© بلدان العالم، من Øيث دلالته الخاصة بالنسبة لنضالات العمال من أجل إثبات وجودهم والدÙاع عن Øقوقهم، باعتبارهم بناة الأوطان المؤتمنين على ديمومتها.
Ùلابد لي، ÙÙŠ هذا اليوم الأغر، أن Ø£ØتÙÙ„ به معكم، أنتم الرجال والنساء القائمون على تØريك عجلة الانتاج والصناعة والخدمات ÙÙŠ بلادنا، وأتوجه إليكم بصادق التهاني الأخوية وأطيب التمنيات.
وأØيي كذلك ما تØلى به عمال بلادنا وعاملاتها من تعبئة مثالية والتزام وطني ÙÙŠ خضم مجهود التقويم الوطني.
بالÙعل، لقد عملنا سويا، خلال العشرية الماضية، على رأب الصدع وتدارك التأخر الذي خلÙته سنوات المأساة الوطنية، وتمكنت بلادنا، شيئا Ùشيئا، من استرجاع مكانتها ÙÙŠ Øضيرة الأمم واسترداد دورها الÙاعل على مستوى العلاقات العربية والإقليمية والدولية.     Â
كما تمكنا، بعون الله، من تØقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية ملÙتة، هي قائمة بعينها تشهد على مدى الجهد المبذول.
ÙÙÙŠ مجال الÙلاØØ© والتنمية الريÙية، شهدت الجزائر Ø·Ùرة نوعية معتبرة.
ÙˆÙÙŠ مجال الصناعة والخدمات، سمØت السياسة الوطنية بتشجيع الاستثمار بإنشاء عدد هام من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة ÙÙŠ مختل٠مجالات النشاط، مساهمة بذلك ÙÙŠ إثراء الشبكة الوطنية الصناعية وتوÙير مناصب عمل إضاÙية Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø´Ø¨Ø§Ø¨Ù†Ø§ على الخصوص.
ÙˆÙÙŠ مجال التنمية البشرية، وانطلاقا من التزام بلادنا بالعمل على تØقيق الأهدا٠الإنمائية للألÙية، سجلت كاÙØ© المؤشرات المتصلة بذلك، من مثل الأمل ÙÙŠ الØياة، ونسبة التمدرس، ونسبة توصيل الأسر بشبكات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي العمومية تقدما ملÙتا.
وبالنسبة للمداخيل، شهدت أجور العمال تØسنا ملØوظا من خلال عمليات إعادة التثمين المتتالية والمنتظمة منذ سنة 2001. كما تم تثمين مستويات الأجور من خلال Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ø°ÙŠ أدخل على الشبكة الوطنية للأجور ÙÙŠ قطاع الوظي٠العمومي، ومن خلال مراجعة الاتÙاقيات الجماعية ÙÙŠ القطاع الاقتصادي.
كما تم اتخاذ إجراءات لإعادة تثمين المعاشات وعلاوات التقاعد بصÙØ© منتظمة، ÙÙŠ إطار القانون وبصÙØ© استثنائية.
وستشهد منظومة الأجور زيادات جديدة وذلك على إثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعري٠مØتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون.
إن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي تمت المصادقة عليه، أثناء لقاء الثلاثية المنعقد بتاريخ 23 Ùبراير 2014ØŒ من قبل الØكومة والقيادة المركزية للاتØاد العام للعمال الجزائريين وجمعيات أرباب العمل ومنظماتهم، يتوخى تعزيز المسار التنموي الوطني بØيث ÙŠØµØ¨Ø ÙƒÙيلا بتØقيق الØياة الكريمة لكل مواطن بتعاون هذه الأطرا٠الثلاثة Ùيما بينها، ÙÙŠ كن٠دولة الØÙ‚ والقانون والعدالة الاجتماعية ومن منطلق تكاÙؤ الÙرص ÙÙŠ الØصول على مناصب العمل. إن العقد هذا ÙŠØدد كذلك التزامات توخيا لمضاعÙØ© وتيرة النمو الاقتصادي.
ÙˆØرصا على تطبيق تدابيره بØذاÙيرها، كاملة غير منقوصة، Ùقد تم النص على ترتيبات تكÙÙ„ متابعته وتقييمه بانتظام.
Â
Øضرات السيدات الÙضليات،
Øضرات السادة الأÙاضل،
لقد تعمق وتوسع إدراك أهمية السياسة التي اعتمدناها لتكوين وتأهيل الموارد البشرية القادرة على إتقان الأداء ÙÙŠ مواقع العمل. وبات القطاعان العام والخاص يشاركان مشاركة Ùعلية ÙÙŠ عملية التكوين المهني بما ÙŠÙƒÙŠÙ Ù…Ù„Ø§Ù…Ø ØªÙƒÙˆÙŠÙ† خريجيه مع Øاجيات سوق العمل، سنواصل سويا العمل على تعميق اعتناق Ùضائل العمل والقيم الإيجابية والبناءة وغرسها ÙÙŠ Ù†Ùوس الأجيال الصاعدة ونØارب كلنا عوامل اليأس والإØباط، لنمضي قدما Ù†ØÙˆ تطوير اقتصاد بلادنا وتÙعيل كل الآليات التي تساعد على استمرار هذا التطوير. Ù†Øن، بعون الله، قادرون على بناء بلد يملك كل مقومات المنعة والØداثة والريادة.
من ثمة، لا بد أن تتجه جهود القطاعين العام والخاص Ù†ØÙˆ مزيد من الإنتاجية بالنوعية والجودة العالية وبالكلÙØ© المناسبة، بما يمكن دخول الجزائر الأسواق الدولية بصادرات من غير المØروقات. ولا مناص لهذين القطاعين من العمل يدا واØدة على تأمين ظرو٠التنمية المستدامة لبلادنا.
يمثل الشباب السواد الأعظم من الشعب الجزائري وجله يتخرج من الجامعات والمعاهد والمدارس على أمل أن يجد Ùرصا للعمل تمكنه من الاندماج ÙÙŠ دواليب الاقتصاد الوطني ومؤسساته ومشاريعه. إن ذلك ÙŠØمل الدولة والقطاعين العام والخاص واجب العمل الجاد الدؤوب على خلق الظرو٠المواتية لإنشاء مناصب الشغل لهم جميعا ÙˆÙÙŠ سائر نواØÙŠ الوطن، ويستلزم تضاÙر جهود كل الجهات المعنية للنهوض بهذه الÙريضة.
ذلكم هو الصدد الذي جاءت Ùيه الإجراءات الخاصة التي اتخذتها الØكومة، بأمر مني، قصد إيجاد الØلول العاجلة المواتية لمشكلة البطالة عبر الوطن، بصÙØ© عامة، ÙˆÙÙŠ الجنوب، بصÙØ© خاصة.
إن معركة إنشاء مناصب الشغل وتكثي٠التشغيل ستظل Ø£Øد المØاور الكبرى ÙÙŠ سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سنواصل تنÙيذها. إنها هي التي تØدد غاية هذه السياسة ومداها وتسخيرها لخدمة رقي الشعب الجزائري ورÙاهيته.
واليوم، مثلما كان الشأن بالأمس، سنواصل Øشد مخصصات مالية وبشرية ضخمة لهذه المعركة ÙÙŠ إطار تواÙÙ‚ عام لا غبار عليه.
لا ينبغي أن تنسينا معركة التشغيل هذه معركة أخرى، لا تقل أهمية عنها، وهي تلك المتعلقة بتناÙسية المؤسسات. إنه يتعين علينا خوض كلتا المعركتين هاتين ÙÙŠ وقت واØد، مع بعضنا وليس ضد بعضنا البعض. من ثمة، يشكل العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الإطار الأنسب لضم جهود جميع الشركاء، من سلطات عمومية، ونقابات وأرباب عمل، ÙÙŠ القطاعين العام والخاص، لاستجماع أوÙر الØظوظ لتØسين الأداء، وتجنب ØªØ³Ø±ÙŠØ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ø§Ù„ ومØاربة التشغيل الهش والعمل غير الدائم.
ولئن كان واجب الدولة أن تؤمن جميع الظرو٠اللازمة لتØقيق هذا Ø§Ù„Ø·Ù…ÙˆØ Ø§Ù„ÙˆØ·Ù†ÙŠ النبيل الهاد٠إلى الوصول تدريجيا إلى تبويئ كل من بلغ سن العمل منصب شغل، Ùإنه لا Ø£Øد يجادل ÙÙŠ أنه من مسؤولية النقابات، والÙاعلين الاقتصاديين، العمل على بعث ودعم كل إجراء ÙƒÙيل بأن يضاعÙØŒ مضاعÙØ© ملموسة، إنتاجية العمل وتناÙسية أداة الانتاج سبيلا ÙˆØيدا لضمان الازدهار العميم والدائم للبلاد.
Ùضلا عن ذلك، إنه من واجب كل شريك من الشركاء الاجتماعيين العمل، ÙÙŠ كن٠الØوار والتشاور، على اطراد تØسين الخدمة العمومية ومناولتها للمرتÙقين، ÙÙŠ كل الظروÙØŒ العادية منها أو ÙÙŠ Øال التعطل العارض أو المؤقت عن النشاط، مع ضمان Øد أدنى، Ùعلي ونوعي، من الخدمة من Øيث هو ØÙ‚ لا نزاع Ùيه للمرتÙقين.
Â
Øضرات السيدات الÙضليات،
Øضرات السادة الأÙاضل،
وإن الطبقة الشغيلة، باعتبارها المØور المركزي ÙÙŠ كل سياسة تنموية، مدعوة، أكثر من غيرها للسهر على تØقيق أهداÙÙ‡. ÙÙŠ السياق هذا، لكم معشر العاملات والعمال، ÙÙŠ مضاء عزكم وقوة إرادتكم وقدرتكم الكبيرة على البذل والعطاء ما يبعث ÙÙŠ Ù†Ùوسنا الاطمئنان والثقة ويسوغ لنا Ø§Ù„Ø·Ù…ÙˆØ Ø¥Ù„Ù‰ تجسيد أهداÙنا بالنسبة لتØقيق التنمية الشاملة.
أجل، إنه يؤول لكم، أنتم ذوو النÙوس العامرة بمعاني الانتماء إلى بلادكم هذه والإخلاص لها، استكمال بنائها بتÙانيكم ÙÙŠ العمل ÙˆØÙاظكم على ما تØقق لها من منجزات وبمسايرتكم لما ÙŠØدث ÙÙŠ العالم من تقدم ÙÙŠ طرق وأساليب الإدارة والتسيير ÙÙŠ الوسائل التكنولوجية، بØيث تصبØون قادرين على جعل الإرادة التي تØدوكم إلى التناÙس مع عمال البلدان الأخرى ÙÙŠ المهارات والكÙاءات والأداء والإنتاجية، Ùتطوروا قدراتنا Ù†ØÙˆ الأØسن والأÙضل باستيعابكم Ù…Ùاهيم التÙوق والريادة والمشاركة ÙÙŠ الØضارة الإنسانية وتأثيركم Ùيها".
Â