وقال المصدر ان وزارة المالية وبنك الجزائر، باعتباره المعني الأول بعملية مراجعة المنحة السياحية بالجزائر، حرص على الإبقاء عليها في حدود 130 أورو، متعمدا العمل بقيمة ترجع إلى عشرين سنة كاملة، في وقت تغيرت فيه قيمة صرف العملة كثيرا وأصبح هامش الفرق بين القيمة الحالية للمنحة السياحية بالجزائر المعتمدة منذ أزيد من عشرين سنة عشرات الأضعاف، حيث كانت القيمة المؤشر عليها تلبي احتياجات السائح الجزائري منذ 20 سنة خلت أما الآن فلم تعد تلبي حتى نفقة الإطعام في حالة تنقله للخارج، خاصة بالنسبة للبلدان الأوروبية و الغربية أين ترتفععملة الصرف كثيرا عن المنحة التي يستفيد منها السائح.

وواصل المصدر أن المنحة السياحية بالجزائر هي الأدنى في المنطقة المغاربية والاوروبية وحوض المتوسط على العموم، حيث تقدر المنحة الممنوحة للسائح المغربي من قبل الخزينة المغربية بـ4000 أورو، متبوعة بقيمة محفزة أيضا بالنسبة للسائح التونسي مقدرة بـ3600 أورو، وتزيد بأضعاف بالنسبة للسائح  الأوروبي.

وقد تضمن اقتراح النواب بأن تكون المنحة السياحية في الجزائر مقاربة لتلك المعتمدة بالدول المجاورة، اي أن تسقف ما بين 3000 الى 4000 اورو على الاقل، حتى يلبي السائح الجزائري احتياجاته من الصرف في مجال العملة الصعبة.

ومن النواب الذين تقدموا بهذا الطلب، نواب من حركة مجتمع السلم والإصلاح والنهضة وأيضا العدالة والتنمية، بواسطة النائب لخضر بن خلاف، الذي راسل وزارة المالية في هذا الشأن، لكن دون ان يتمكن من رفع نصاب المنحة السياحية الموجهة للجزائريين، حيث اختتمت الدورة الربيعية التي صادفت موسم العطل دون ان يتحقق هذا الطلب، الذي رفض تحت طائلة منح تمويل السياحة والترفيه من قبل الخزينة العمومية.

وبرر النواب أصحاب الطلب سبب الإبقاء على المنحة منخفضة بوجود بارونات ترعى سوق العملة الصعبة بالجزائر، حيث تحل محل الصرافات الخاصة الرسمية المنعدمة في الجزائر، واستدل النواب ببقاء هذه السوق ناشطة على مدار سنوات دون تعليق من قبل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والدليل أن اكبر سوق بالعاصمة توجد على بعد أمتار من مبنى البرلمان والمديرية العامة للأمن الوطني وهي تنشط على مرأى رجال الأمن دون اي مشكل، رغم المخاطر التي يحملها هذا النشاط من تهريب لرؤوس الأموال والتهرب الضريبي.