كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "اونباف"، في بيان تحصلت " يڨول" على نسخة منه، عن فحوى جلسة العمل التي جمعته مع وزارة التربية الوطنية أمس الأول بمقر الوزارة، حيث طرح خلالها مجموعة من الملفات العالقة. وإلى جانب ملفات أساتذة اللغة الأمازيغية لولاية باتنة، وأساتذة ولاية سكيكدة الـ 140 والمفتشين غير المعينين، حيث جاء في اللبيان أن "الوزارة أكدت التكفل نهائيا بهذه الملفات"، تطرق الاتحاد أيضا مع ممثلي الوزارة أيضا لقضية مستشاري التربية والأساتذة المقصين من التكوين لرتبة مدير متوسطة، وقضية 86 عاملا مهنيا بالجزائر غرب لعدم تقاضي أجورهم لمدة سنة كاملة .

كما تضمنت لائحة المطالب والانشغالات التي تنادي بها النقابة، ملفات أخرى منها الملف البيداغوجي والتربوي والذي تضمن مطلب إصلاح المنظومة التربوية وما يتعلق بالبرامج والمناهج والعتبة، وكذا ملف القانون الخاص المتضمن لملف المناصب الآيلة للزوال، حيث ألحت على ضرورة البت النهائي في ملف الموظفين المشتغلين فيها. إضافة إلى ترقية المعلمين والأساتذة الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين لاستفادتهم من الرتب المستحدثة، و إدماج معلمي الابتدائي في رتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية.

كما جدد اتحاد عمال التربية طرح ملف المنح والعلاوات على غرار منحة البيداغوجيا لموظفي المصالح الاقتصادية ومنحة التأطير، وملفات أخرى كملف لأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية. وفي ذات السياق أكد الأنباف انه تم في نهاية اللقاء التأكيد من الجانبين - الوزارة والنقابة - على ضرورة فتح جسور التواصل من خلال الحوار الجاد والمسؤول للتعاون من أجل معالجة مشاكل قطاع التربية والاهتمام بالمدرسة، باعتبارها صانعة أجيال الغد، وقد وعدتهم وزيرة التربية بعقد لقاء ثنائي أخر في نهاية شهر أوت المقبل وموافاتنا بالإجابات الكاملة عن الملفات المطروحة.