وحتى وإن لم يذكر البيان المشترك وزارة الداخلية وأمينها العام بالاسم صراحة، غير أن تزامنها مع مرور أيام على زيارة الأمين العام لوزارة الداخلية والوفد المرافق له للمنطقة وإبرامه للقاء مع أعيان المنطقة عن الطرفين المالكي والإباضي، أعطى هذا الانطباع، خاصة وأن الأشخاص الذين أشركتهم وزارة الداخلية في اللقاء الأخير لم تكن من الأطراف الموقعة على البيان.

وما رسخ هذا الطرح هو إقرار المجموعة تمسكها بأرضية المطالب التي رفعوها في أكبر تجمع نظموه بولاية غرداية يوم 6 جويلية، وقالوا إنها الأرضية التي يجب حل الأزمة في إطارها لأنها كانت شاملها وتمت صياغتها من قبل ممثلي المجتمع الميزابي الحقيقي وليس أطرافا وصفوها بالعرفية.

وعبر أصحب البيان عن رفضهم التام لجميع التصريحات التي أدلى بها مستشار رئيس الجمهورية ووزير الدولة عبر وسائل الإعلام، وقالوا إنها تحمل في طياتها خطة ممنهجة ترمي إلى تذويب المجتمع الميزابي.وتحدث أصحاب البيان عن وجود خطط ممنهجة لاستدراج بعض الهيئات العرفية للمجتمع الميزابي للانسياق وراء خطط تفرضها بعض أجنحة النظام، من أجل التملص من التسيير السيئ للأزمة بولاية غرداية، وكذا التشويش على المبادرات الجادة التي من شأنها الوصول إلى حل حقيقي للأزمة".

وقال بيان مجلس قصر أعيان أتمليشت، إن هناك سعيا من السلطات وحرصا على تغليط إعلامي، وهذا من خلال إظهارها إعلاميا الحصول على اتفاق بين الطوائف "يوهم بالتزام أطرافه بتحمل أسباب ونتائج الأزمة عوضا عن المحركين لها"، حسب نص البيان.

والتزم أصحاب البيان المشترك بالعريضة التي رفعت في وقفة الغضب التي نظمت يوم 6 جويلية الماضي بغرداية، والتي أعادوا عرض مبادئها، والتي يأتي في مقدمتها نبذ العنف والدعوة للتهدئة والأمن وتثمين والترحيب بكل المبادرات التي ترمي إلى التهدئة وتؤدي للخروج من الأزمة.

أما النقطة الثانية التي تضمنها البيان فتعلقت برفض ما وصفته بالمناورات الرامية إلى التسوية بين الضحايا والمعتدين، كما اعتبر مجلس أعيان قصر أتمليشت، وخلية التنسيق والمتابعة وقطب المجتمع المدني تغردايت، بدفاع الشباب الميزابي عن ماله وعرضه ودينه، وربطت تحرك الشباب بعدم تأدية قوات الأمن لدورها، ودعته لتهدئة النفس وضبطها والصبر واحترام مؤسسات الدولة وقوانينها.ورفض ممثلو المجتمع الميزابي المقاربة الأمنية في عرض الأزمة الأمنية، ووصفوها بالمناورة غير الصحيحة، من أجل التستر على المجرمين والمتسببين في الأزمة.

وطالب الأعيان بتطبيق قوانين الجمهورية على الجميع دون تمويه أو تمييع للمسؤوليات، وخلص البيان إلى دعوة أجهزة الدولة بوقف الفتنة بتحميل مسؤولياتها والتعامل مع الأطراف الممثلة فعليا للمجتمع الميزابي.

وتجدر الإشارة أن جلسات الصلح التي قامت بها ووزارة الداخلية مع أعيان المنطقة وبعض أطراف التنسيقية قد فشلت، الأمر الذي يبرر استعانتها هذه المرة بممثلين آخرين، لفرض خطة جديدة وتفادي المزيد من الموتى والخسائر.