أكدت جبهة حماية حقوق وكرامة عمال بريد الجزائر، أمس، في بيان لها تحصلت "يڤول" على نسخة منه أن "قرار عودتهم للاحتجاجات جاء بعد إمهال الوزارة الوصية 15 يوما من أجل الرد على مطالب العمال الشرعية والتي جلها ظلت حبيسة أدراج المدير العام لبريد الجزائر، حيث وصل به الحال، حسبهم، إلى حرمان مديريه الولائيين لــ 48 ولاية من منحة الأقدمية".

وأضافت الجبهة في بيانها إننا "نحذر من الخطوة التي أقدمت عليها المديرية العامة لبريد الجزائر بعد طردها النقابي الحر طارق عمار خوجة، ثم إقدامها على فصل مراد نقاش رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد السناب"، مؤكدة خطورة هذا القرار وتبعاته التي قالت "إنها لن تكون حتما في صالح مؤسسة بريد الجزائر".

وأفادت الجبهة بأن "المديرية العامة وبهذا التصرف ضربت عرض الحائط كل القوانين واللوائح الصادرة من أعلى هرم السلطات العليا للبلاد، فبمقتضى القانون رقم 90\14 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 91/30 والمعدل والمتمم أيضا بموجب الأمر رقم 12/ 96 الذي صدر لتحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة، حسبها في توسيع ممارسة الحريات الأساسية في عالم الشغل، الحث على التمثيل الحقيقي والديمقراطي للمتعاملين الاجتماعيين، وكذا تعزيز أسس الحوار وتنظيم مشاركة النقابة في المؤسسة المستخدمة".

وأكدت جبهة حماية حقوق وكرامة عمال بريد الجزائر أن "مؤسسة بريد الجزائر لم تمتثل لقانون صادر من البرلمان الجزائري، ناهيك عن التسريح التعسفي الذي سيجر المؤسسة حتما لاحتجاجات لا نهاية لها"، مناشدة السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية بوتفليقة، بصفته القاضي الأول في البلاد، "التدخل العاجل للدفاع عن العمال وإعادة إدماجهم في مناصبهم وإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما يجري في مؤسستنا من تصفية حسابات شخصية باستعمال نفوذ المنصب"، كما ناشدت الجبهة عمال بريد الجزائر عبر الوطن للوقوف جنبا إلى جنب لتفويت الفرصة على من يحاولون الإساءة في استعمال السلطة والاعتماد على الأساليب البالية في التسيير، لأن بريد الجزائر مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري وتسير بمنطق الربح الاقتصادي وليس بتصفية الحسابات الشخصية.

وأشار البيان أن جبهة حماية حقوق وكرامة عمال البريد ليست "هيئة رسمية ولا تحتاج لاعتماد، فهي ليست جمعية ولا نقابة، في ظل تعنت وزارة العمال وامتناعها عن اعتماد النقابات، نحن مجموعة من العمال الشرفاء من كل ولايات الوطن دورنا هو التبليغ عن الفساد والخروقات المسجلة كما هو معمول به حسب النصوص والقوانين، وغايتنا هي الحفاظ على مصالح مؤسستنا التي هي مصدر رزقنا وملجأ المواطن الجزائري".