وكشف آخر تقرير صادر عن بنك الجزائر عن الوضع الهش لميزان المدفوعات الجزائري الذي تأثر بتراجع صادرات المحروقات، حيث أشار التقرير إلى أن تطور ميزان المدفوعات يكشف عن الهشاشة المتصلة بأي نمو سلبي لصادرات المحروقات الجزائرية، حيث قدر متوسط سعر برنت بحر الشمال 107 دولار نهاية مارس مقابل 111,4 دولار في جانفي، بينما بلغ سعر البترول الجزائري صحاري بلند 108,38 دولار في مارس مقابل 110,62 دولار في جانفي ومعدل 109,55 دولار خلال الثلاثي.

وأبدى بنك الجزائر مخاوف من تبعات الأزمة التي تجتاح العديد من البلدان الصناعية وحتى الصاعدة والتي يمكنها أن تؤثر سلبا على الطلب العالمي للمحروقات وعلى مستويات النمو، بما يبقي على وضع الاقتصاد الدولي في حالة انكماش وركود، وبالتالي يؤثر على مستويات أسعار المحروقات على المدى القصير.

وتظل الجزائر رهينة أسعار النفط،رغم أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لا تزال في اللون الأخضر، حيث بلغ احتياطي الصرف مع نهاية مارس 2014 ما قيمته 194,012 مليار دولار مقابل 189,768 مليار دولار نهاية 2013، أي بزيادة حوالي 3 مليار دولار خلال الثلاثي، ما يعني تحسن مستوى المردودية لجزء من التوظيفات المالية، وإن كانت على العموم متواضعة، حيث تقدر نسب الربحية بالنسبة لسندات الخزينة الأمريكية بـ 2,72269 في المائة، مقابل 1,557 في المائة لسندات الخزينة العمومية الألمانية، بالمقابل، فإن مستوى المديونية الخارجية لا يزال متدنيا، حيث بلغ نهاية مارس 2014 ما قيمته 3,561 مليار دولار مقابل 3,396 مليار دولار نهاية السنة الماضية،جزء كبير منهم ديون قصيرة الآجل أي تجارية.