ولا تزال الجزائر تستقطب فعليا قيمة متواضعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، بل إن قطاع المحروقات في حد ذاته عرف انكماشا خلال السنتين الماضيتين، متأثرا بارتدادات حادثة الاعتداء على مركب الغاز بتيڤنتورين وتحفظات الشركات الأجنبية على قانون المحروقات الذي اعتبر غير محفز، يضاف إلى ذلك السياسات الحذرة التي اتخذتها الجزائر فيما يتعلق بإنتاج النفط والغاز للحفاظ على المخزون الذي بدأ يتراجع.

وعلى ضوء المعطيات المتوفرة، فإن الجزائر استقبلت عام 2008 ما قيمته 2,28 مليار دولار، ثم 2,54 مليار دولار في 2009 و3,74 مليار دولار في 2010، ثم 3,04 مليار دولار في 2011 و1,52 مليار دولار في 2012 و1,96 مليار دولار في 2013، واستفادت الجزائر خلال هذه السنوات من عوامل ساهمت في رقع قيمة الاستثمارات من بينها إلزامية رفع رأسمال البنوك ونشاط شركات الاتصالات، وخاصة الهاتف النقال، التي تقوم الشركات باستثمارات في بناها التحتية، ولكن القطاع الصناعي يظل يعاني من ضعف في الاستثمارات، في انتظار إعادة بعث التقرير الجزائري الخاصة بالقيام بالأعمال بالتعاون مع البنك العالمي والذي يراد من خلاله تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر.