وسجل منسق "قطب قوى التغيير" بأسف ما اعتبره "الاستمرار في سياسات تضيق فضاء الحريات والحرب الاستنزافية الموجهة من قبل السلطة القائمة ضد المعارضة الوطنية، بهدف وضعها في حالة القصور عن القيام بالمهام التي تؤديها ضمن احترام كامل للدستور وقوانين الجمهورية".

واستهجن رئيس الحكومة الأسبق، في بيان، استمرار السلطة في "ممارستها اللا ديمقراطية"، في الوقت الذي تدعي أنها "تقود تعديلا دستوريا باسم ترقية الحريات وتعزيز دور المعارضة الوطنية في نفس الوقت الذي تجرد آليا هذه المعارضة من الحقوق الأكثر شرعية".

واعتبر الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، التعاطي السياسي للسلطة مع شركائها دافعا "لتبرير النداءات المتزايدة والمطالبة بتغيير يهدف إلى ضمان وجود نظام ديمقراطي تبرز من خلاله دولة القانون التي ينتظرها مجتمعنا ويطمح إليها شعبنا".

واستغل منسق "قطب قوى التغيير" المناسبة ليحمل السلطة مسؤولية الأحداث المأساوية التي تعيشها ولاية غرداية، "بفعل التقصير في تسييرها ولعدم نجاعة أجهزة الدولة"، و"فشلها في اتخاذ التدابير المناسبة بقدر خطورة هذه الأحداث وانعكاساتها المحتملة على التماسك الوطني"، في الوقت الذي اكتفت السلطة "بشبه حلول قصيرة النظر وبوصفات تجاوزها الزمن".

وانطلق من أزمة غرداية ليدلل على وجود "أزمة سلطة الدولة"، التي تؤشر بدورها، كما قال، على وجود "أزمة ثقة تجاه المؤسسات التي تعمل باسم الدولة، ومن ثم مؤشر أيضا على "وجود أضرار يمكن أن تحدثها المواطنة، المضطهدة والمحرومة من كل الحقوق، في أوساط مجتمعنا".

بيان "قطب قوى التغيير" عرج على العدوان الصهيوني على قطاع غزوة، وحيا بالمناسبة الصمود البطولي للشعب الفلسطيني، مثلما أشاد بمواقف دول أمريكا اللاتينية التي منها من وضع دولة الكيان الصهيوني على قامة الدول الإرهابية، مثل بوليفيا، ومنها من استدعت سفيرها من تل أبيب، غير أن اللافت في البيان هو تجاهله للموقف الرسمي، الذي قوبل باستهجان من قبل العديد من الفاعلين السياسيين، وفي مقدمتهم تنسيقية الانتقال الديمقراطي.