من جهته، قال نفالي سيسي رئيس لجنة حوادث الطيران المدني في مالي أن مكتب التحقيقات سيقدم تقريرا مرحليا منتصف سبتمبر الداخل. و هذه المعطيات تخلط أوراق المحققين الجزائريين بالخصوص، بعدما أعلنت المديرية للأمن أن أربعة خبراء من المصالح العلمية و التقنية للشرطة القضائية تنقلوا إلى باريس لمباشرة العمل المخبري الخاص بحادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية الجزائرية في مالي قبل أيام، و تسعى مصالح الأمن في كل مرة الرد على انتقادات محلية تقول باستفراد باريس بالتحقيق في الحادثة التي أودت بحياة 116 راكبا. و قالت المديرية للأمن أن مرحلة العمل المخبري تأتي بعد الانتهاء السبت الماضي من العمل الميداني الذي تم إنجازه في موقع تحطم الطائرة و الذي "شمل عملية البحث و الجمع و الترميز للأشلاء البشرية المسترجعة بعين المكان و كذا الأشياء و الآثار التي من شأنها التمكين من التعرف على ضحايا الكارثة". و يجدر التذكير في هذا الصدد، وفق نفس المصادر، بأن التنسيق بين الجزائر و مالي و فرنسا في إطار هذه العملية تم استنادا إلى الإتفاق الثلاثي المبرم في هذا الشأن بين هذه البلدان كما يجري التنسيق بين مختلف الدول المعنية التي لها رعايا ضمن ركاب الطائرة المعنية. و ترمي هذه الجهود و المساعي المبذولة و على الرغم من الصعوبات التي اعترضت العمل التقني و العلمي للخبراء تقول مديرية الأمن إلى "تحديد هوية ضحايا هذه الكارثة في أقرب وقت ممكن مراعاة للمقاييس و المعايير الدولية الخاصة بالتسيير العلمي و التقني لمثل هذه الحوادث.، كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على التأكيد على أنها تسعى "في كل الظروف لإعطاء الأولوية التامة لاحترام كرامة الضحايا و ذويهم". و تطال الحكومة انتقادات متواصلة منذ سقوط الطائرة المملوكة لشركة اسبانية و أجرتها الخطوط الجوية الجزائرية بسبب تقدم التحقيقات الفرنسية مقارنة بالجزائرية.