و قال عضو الهيئة الخماسية محند أمقران شريفي ، في مداخلته حول الموضوع أن "مبادرة الأفافاس هي الأولى من نوعها ، و هي تتميز بالتنوع عن مبادرات السلطة و أيضا تنسيقية الانتقال الديمقراطي ، لأنها تشرك الأحزاب و السلطة في تحديد النقاط الأولى التي يجب التحاور حولها للمرور للقاء الثاني".واعترف الخبير الأممي والقيادي في الأفافاس بصعوبة المهمة في الوقت الراهن ، لأن "الشروط غير متوفرة" على حد تعبيره لإنجاح المسعى ، لكن رغم ذلك قال "إن الأفافاس لن يتخلى عن المبادرة و سيدافع عنها لأنها السبيل الوحيد للانتقال الديمقراطي". كما نفى في السياق ذاته أن يكون الأفافاس مجرد منشط للساحة السياسة وقال أن "ندوة الإجماع الوطني للأفافاس ستكون في دورتين، الأولى من أجل فتح الحوار و الاستماع للاقتراحات و الثانية تخصص لتحديد النقاط التي سيتم الاتفاق عليها" ، مؤكد على إلزامية إشراك السلطة في الندوة لإنجاح الانتقال الديمقراطي .

و أضاف محند أمقران شريفي، أن "مبادرة الحزب ترمي إلى تغيير النظام" ما يجعلها حسبه تتميز عن مبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي و أيضا مبادرات السلطة ، معتبرا كلاهما "ترفضان في الأصل قبول الطرف الآخر، كما أنهما تذهبان إلى فكرة الانتقال بأجندة مسبقة و هو ما يجعل تلك المساهمات تفشل " .

و من بين الشروط التي تحدث عنها لإنجاح المبادرة "إشراك السلطة و المعارضة في المشروع حتى يتحمل الجميع مسؤولية نجاح أو فشل المبادرة و لا ينفرد الأفافاس وحده بالمسؤولية" . و ساق المتحدث نماذج عن الانتقال الديمقراطي من دول أمريكا اللاتينية و أوروبا و العالم العربي ، مستعرضا تجربة كل من اسبانيا ، المكسيك و تونس . أما عضو الهيئة الخماسية للحزب ، علي العسكري ، فقد لخص المبادرة التي يحملها الأفافاس في مهمة تغيير النظام للانتقال للديمقراطية ، كون الأوضاع في البلاد لا تحتمل المزيد من الانتظار، خاصة و أن فرصة التغيير التي كانت سنة 1988 لم تكلل بالنجاح الكلي.