وقد بذلت السلطات مجهودات كبيرة لاقناع المواطنين بشراء السكنات التي يشغلونها والتابعة لأملاك الدولة، بدأ من حملات تحسيسية التي قامت بها مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة ممثلة في دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر 48 ولاية والملصقات الاشهارية والومضات الاعلانية والحملات عبر الاذاعات المحلية، وكذا التحفيزات والاغراءات التي جاء بها المرسوم رقم 13/ 153 المؤرخ في أفريل من السنة الماضية، والمتعلق بالتنازل على أملاك الدولة التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل جانفي من سنة 2004.

وأهم التحفيزات التي جاءت في المرسوم تخفيض سعر المتر المربع الواحد من 14 ألف دينار الى 12 الف دينار، مع الاستفادة من تخفيضات أخرى حسب المناطق وحسب بعض الفئات كذوي الحقوق.مع العلم أن العملية انطلقت شهر ماي 2013. وتأتي ولايات سطيف وقسنطينة والعاصمة والبليدة وعنابة في مقدمة الولايات التي تلقت طلبات شراء هذه السكنات، في حين تكون الطلبات شبه منعدمة في ولايات أخرى.