أعلنت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، "ترقية العميد إسماعيل الفتحلي إلى رتبة أمير لواء (جنرال) وتعيينه رئيسا لأركان جيش البر خلفا لأمير اللواء محمد صالح الحامدي، وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني وبعد التوافق مع رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات التنظيم المؤقت للسُلَط العمومية". وقالت إن إسماعيل الفتحلي ولد سنة 1958 في ولاية باجة (شمال غرب) وأنه "تخرج من الأكاديمية العسكرية (التونسية) سنة 1983 وتابع تكوينه بمختلف المدارس العسكرية (...)  بتونس والخارج"، وأضافت أن الفتحلي "شغل العديد من الخطط القيادية على غرار آمر فوج، وآمر لواء، وآخرها مدير عام للذخيرة والأسلحة".

واستقال الجنرال محمد صالح الحامدي من رئاسة جيش أركان البر يوم 23  جويلية 2014 لأسباب "شخصية"، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع، وجاءت الاستقالة بعد أسبوع من مقتل 15 عسكريا وإصابة 18 آخرين في هجوم مزدوج نفذه إرهابيون محسوبون على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على نقطتي مراقبة تابعتين للجيش في جبل الشعانبي. وكان هذا الهجوم "الأسوأ" وفق وزارة الدفاع في تاريخ المؤسسة العسكرية منذ استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956.

ومن شأن هذا التغيير أن يعجل بتجسيد اتفاق جزائري تونسي بتسيير  وحدات عسكرية مشتركة في المنطقة الفاصلة بين تبسة والقصرين التونسية، حيث جبل الشعانبي الذي تحتمي به عناصر يعتقد ارتباطها بجماعات جهادية مسلحة، والاتفاقات الأمنية بين الجزائر وتونس على خلفية التطورات الخطيرة التي شهدتها منطقة الشعانبي التونسية الحدودية بين البلدين، خصوصا بعد تنفيذ مجموعة مسلحة اعتداء أودى بحياة 15 من الجنود التونسيين.

ويتصدر الملف الأمني محور علاقات الجزائر بتونس، سيما بعد حديث  مصادر تونسية أن خططا يجري التحضير لها من قبل قائد تنظيم "المرابطون" الجزائري مختار بلمختار المتواري في مناطق صحراوية يعتقد أنها داخل ليبيا، بهدف تنفيذ هجمات واغتيالات في تونس.

وأفادت مصادر تونسية أنه قبل أيام عن إقدام كتيبة عقبة بن نافع المتحصنة بجبل الشعانبي على تنفيذ عمليتها ضد منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو بالقصرين، التقى مختار بلمختار بأمير كتيبة عقبة بن نافع، إحدى الأذرع العسكرية لأنصار الشريعة المصنّف كتنظيم إرهابي منذ أوت 2013، من أجل تلقي التوجيهات الجديدة للجماعة الإرهابية في جبل الشعانبي. وبالمقابل ثبتت الجزائر خططا عسكرية وضعتها منذ نحو تسعة أشهر، تتصل بانتشار وحدات لمجموعات حرس الحدود، مهمتها الرصد الدائم للمناطق الحدودية والمراقبة والكشف عن أي توغل قد يلحق الضرر بوحدة وسلامة الإقليم، ومنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب الوقود و المخدرات.