وحسب المدير العام بالنيابة للديوان، محمد بن حلة، فإن كمية القنب الهندي المحجوزة بلغت 614 طنا في ظرف عشر سنوات بحيث انتقلت من أكثر  من 8 أطنان سنة 2008 إلى أكثر من 211 طنا سنة 2013.

واضاف ان الكميات المحجوزة كانت قادمة من المغرب، الذي تقدم مساحاته المزروعة بـ57 ألف هكتار متقدمة بذلك على افغانستان التي تحدد مساحاتها بـ10 الاف هكتار، حسب تقرير ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لسنة 2014.

وتأتي هذه الارقام لتدعم التقرير الذي أعده المرصد الأوروبي لمكافحة الإدمان والمخدرات الذي نشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يوم 26 جوان الماضي.

وأشار التقرير إلى أن المغرب حافظ على الصدارة في قائمة الدول المصدرة للقنب الهندي الحشيش نحور البلدان الأوربية.

وأضاف بن حلة أن كمية القنب الهندي التي تم حجزها في الجزائر سنة 2004 تجاوزت 12 طنا، ومنذ 2008 تجاوزت الكمية المحجوزة 38 طنا لتبلغ 157 طنا سنة 2012.

وأوضح نفس المتحدث أن هذه الكمية المحجوزة تبين بأنه يتم تمرير كميات معتبرة من المخدرات القادمة من المغرب الى الجزائر التي تبقى منطقة عبور.

 وأضاف أن كمية القنب الهندي المحجوزة بالجزائر "تضاعفت بـ20 مرة منذ 2003 لكنها لا تمثل سوى ثلث الكمية التي نقلها المهربون نحو بلدان أخرى".

وذكر بأن الجزائر ما طرحت مشكل القنب الهندي على الصعيد الدولي خاصة على مستوى  ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة معربا عن قلقه بشان صحة الجزائريين و تنامي الجريمة، مشيرا أن مكافحة المخدرات تثقل كاهل ميزانية الدولة بشكل كبير.

حصيلة القنب الهندي المحجوزة بالجزائر خلال 10 سنوات سجلت ارفاعا كبيرا بلغت 614 طن بين 2003 و2013، حسب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان.