قدمت مصالح الدرك الوطني بجيجل، إطارات من ولاية جيجل وبرج بوعريريج وأفراد من عائلتين أمام العدالة، بتهمة المساس بأملاك الدولة، استغلال النفوذ، سوء تسيير العقار والتزوير واستعمال المزور.

أفاد بيان لخلية الاتصال لقيادة الدرك الوطني، تسلمت "يقول" نسخة منه، أن مصالح الدرك قدمت لوكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير بولاية جيجل كل من، مدير مسح الأراضي لولاية جيجل، المراقب العقاري، مفتش العقار والمفتش العام لمصالح أملاك الدولة، وكذا مهندس متقاعد من مصالح أملاك الدولة، وأيضا مدير مكتب تفتيش مصالح أملاك الدولة، بالإضافة إلى مدير مكتب مسح الأراضي لولاية برج بوعريريج، كما أوقفت المصالح ذاتها ثمانية أفراد من عائلتين.

وتعود حيثيات القضية، إلى تحقيق فتحته مصالح الدرك بالطاهير بولاية جيجل، حول قيام أفراد العائلتين بتزوير ملف بمشاركة الإطارات المذكورة من أجل الحصول على قطعة أرض مساحتها 12 هكتار على تراب دائرة الطاهير من أجل تأجيرها للممثل علامة تصنيع سيارات لم يذكر في بيان قيادة الدرك الوطني.

وبعد تقديم المعنيين لدى وكيل جمهورية الطاهير، أمر هذا الأخير بايداع ثمانية منهم الحبس المؤقت، فيما وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية فيما تم استفاد البقية من الإفراج المؤقت.

محمد عشاب