الرئيسية حوار وملف حوار

رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لـ"يڨول":

مخطئ من يعتقد أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي مشروع ثوري


19 أوت 2014 | 17:03
shadow

- إذا وقع لا قدر الله ما نكرهه، فالتنسيقية جاهزة لتفادي إنهيار البلاد وستكون طرفا أساسيا في الانتقال الديمقراطي في البلاد.


يجيب رئيس حركة مجتمع السلم وأحد الأعضاء الفاعلين في تنسيقية الانتقال الديمقراطي، عبد الرزاق مقري، في هذا الحوار الذي أدلى به ل"يڨول" على مختلف التساؤلات التي تطرحها هذه المبادرة عند الرأي العام. ويوضح مقري أنها لاتهدف لقلب النظام بين عشية ضحاها، بقدر ما هي إستباق للأحداث وتحضير البلاد لمواجهة المخاطر التي تحيط بها.


الكاتب : محمد إيوانوغان


السيد عبد الرزاق مقري، كيف هي الأوضاع حاليا في تنسيقية الانتقال الديمقراطي؟

تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تسير وفق الخطة التي رسمناها والتوصيات التي انبثقت عن ندوة مزافران، وهي توصيات محددة في إثراء أرضية الندوة وتسليمها لمختلف الشركاء والأطراف السياسية من أجل التشاور والمسألة الثالثة هي تأسيس هيئة التشاور والمتابعة وكذا تنظيم ندوات موضوعاتية.

العمل إذن جاري وفق هذه الأجندة ونحن الآن بصدد التشاور من أجل تأسيس هيئة المتابعة وشهر أوت هو شهر يعرف عادة فتور سياسي والعمل سيكون أسرع في شهر سبتمبر.

 

هذا الفتور ربما هو ما أثار تساؤلات حول مستقبل التنسيقية ووجهت في هذه الفترة إنتقادات للتنسيقية. ما رأيكم؟

التساؤلات مشروعة، نحن عودنا الرأي العام على حركية سريعة و من الطبيعي عندما تخف الوتيرة تكون هناك تساؤلات. لكن شهر أوت معروف أنه لا يوجد فيه تجاوب كبير مع العمل السياسي ولذلك الجميع رأى أنه من غير المجدي تضييع الجهد ولكل حزب برنامجه الخاص. نحن في حركة مجتمع السلم كانت لنا عدة نشاطات ومخيمات ووتيرتنا كانت سريعة جدا.

لكن أؤكد على شيئ مهم هو أن عمل التنسيقية لا يمكن أن يكون عملا ثوريا ولا يمكن أن نتوقع منها أن تقلب الوضع السياسي رأسا على عقب بين عشية وضحاها، ومن يعتقد ذلك فهو مخطئ. هذا ليس هدفنا إذن بل هدفنا هو الضغط على السلطة والعمل على توعية المواطن بحقوقه وتجرئته على المطالبة بها... ونعمل أيضا على خلق ديناميكية اكثر في العمل السياسي.

هذا مشروع كبير وبدأنا نرى نتائجه من خلال الكثير من الترحيب والكثير من الإقبال على نشاطنا والسلطة الآن تشعر بأنها صارت في غير الوضع الذي كانت عليه. لأول مرة السلطة تشعر بأنها منكشفة سياسيا، لأنها متعودة على تسخير الكثير من الأحزاب لسياساتها لتعطي الانطباع للرأي العام الوطني والدولي بأنها سوت وضعيتها وأن لها قاعدة شعبية... لكن اليوم النظام السياسي لم يعد حلفاء ولم يعد له وسائط سياسية ذات مصداقية، فهو الآن منكشف كلية والوحيد الأوحد الذي يضمن إستمرار النظام هو البحبوحة المالية، وهذه البحبوحة المالية إنتهت وكل الخبراء يقولون بان السنوات المقبلة هي سنوات عجاف.

 

على ذكر استغلال السلطة الأحزاب، تم مؤخرا إعتماد حزب جديد منبثق من حمس، هو حركة البناء الوطني. هل يدخل هذا في مساعي السلطة لإيجاد حلفاء جدد أم ماذا؟

دون الدخول في التعيين، من الطبيعي أن السلطة دائما تحاول أن تجد لنفسها بدائل. فلما تستنزف حزب ترميه وعندما يفلت حزب من يدها ولا تستطيع التحكم فيه تبحث له عن بدائل، وأوراقها ما زالت موجودة في كل التيارات من الاسلامي إلى الوطني إلى العلماني...

 

لكن السلطة اليوم بحاجة لحلفاء جدد بعدما فلتت الأحزاب التقليدية من يدها أم ما زالت تلعب ورقة تكسير الأحزاب وكفى؟

الهدف العام للسلطة هو إضعاف الطبقة السياسية بطرق مختلفة، لكن عندما يكون الحزب متماسك لا تستطيع السلطة التأثير فيه وإن كانت لن تيأس.

 

هل حمس مستهدفة بإعتماد حركة البناء الوطني؟

نحن لا يزعجنا أي حزب وعندما تكون الحريات والديمقراطية فكثرة الأحزاب لا تشكل مشكلة لن التصفية تقع من خلال الانتخابات ومن خلال البرامج والأفكار... ولذلك لا تهمنا الأحزاب اليوم، بل هدفنا الوحيد هو التعاون من أجل الحريات.

 

بمجرد إعتماد حركة البناء الوطني أعلنت عن مبادرة

من حقهم وأنا هنأتهم على ذلك.

 

هل عرضت عليكم المبادرة؟

بصفة رسمية لا، لكن تحدثنا في الموضوع عندما زرتهم وهنأتهم.

 

هناك مبادرة أخرى لحزب آخر هو الأفافاس الذي يسعى للتقريب بين السلطة والمعارضة. كيف تنظرون لهذه المبادرة وكيف ترون إمكانية التقريب بين السلطة والمعارضة؟

أولا لا توجد مبادرة من الأفافاس، بل تحدث عن مبادرة ركز فيها على عنوان كبير انها لا تقصي أحد. وهنا أؤكد ان ندوة مزافران لم تقص أحد ولم تقص السلطة، فقط نحن لا نستطيع أن نذهب كأحزاب متفرقة لنتفاوض مع نظام له صوت واحد. هذا ليس فيه إبداعن والابداع في ندوة مزافران هو أن المعارضة عليها أن تتفق أولا على ما تريد ثم تذهب بصوت واحد لتتفاوض مع السلطة.

وأعتقد أن كل عاقل يقول أن هذا الأمر فيه حكمة كبيرة، لأن الطبقة السياسية في الجزائر تتفق لأول مرة في تاريخها حول أرضية. وهناك مسألة أخرى بالنسبة للأفافاس، إذا إستطاع أن يقنع السلطة بأن تغير سلوكاتها فمرحبا، هذا ما نبحث عنه نحن.

 

نفهم من حديثكم، السيد مقري، أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي مشروع متوسط أو بعيد المدى. ما هي المدة الزمنية التي تتوقعون أن تكون فيها هذه التنسيقية قادرة على تغيير موازين القوى السياسية في البلاد؟

القضية ليست مرتبطة بالزمن بل مرتبطة بالأداء والثبات على العمل ومرتبطة بتجاوب الشعب الجزائري مع هذه المبادرة ومرتبطة كذلك بالضغوط الخاصة بالسلطة. نحن لدينا حليف موضوعي يتمثل في الإكراهات الخاصة بالسلطة التي لا علاقة لنا بها. ففي كل الأحوال لن تستطيع السلطة مواجهة الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية والاكراهات الكثيرة المحيطة بها، بمفردها.

إذن السلطة ستعود حتما إلى الطبقة السياسية لأنها في لحظة من اللحظات ستفهم انها لا تستطيع مواجهة كل التحديات لوحدها. لكن هناك إحتمال آخر وهو أن يصيب النظام العمى الكلي ويبقى في إنغلاقه إلى أن يقع الانهيار في الجزائر، وفي هذه الحالة هو من يتحمل المسؤولية وستكون التنسيقية عندئذ قد وصلت إلى مستوى النضج والمصداقية التي تسمح لها باحتواء الانهيار.

 

هل التنسيقية جاهزة لو يحدث الانهيار الذي تتحدث عنه في اقرب وقت؟

طبعا حينئذ الواجب الوطني هو الذي يملي علينا تحمل مسؤولياتنا. لقد درسنا تجارب الربيع العربي، ووجدنا النقطة المشتركة بين مختلف التجارب هي مدى وجود نخبة قادرة حاضرة ولها مصداقية وقريبة من الجمهور أم لا. في سوريا وليبيا مثلا وقع الانهيار الكلي للدولة لأن طول إستبداد بشار والقذافي ألغى النخبة وبالتالي ظهرت معارضات غير معروفة ولا تعرف بعضها البعض وإستطاعت كل الاستخبارات الجنبية أن تخترق كل هذه المعارضات.

في تونس الأمر يختلف والغنوشي يعرف المرزوقي منذ سنوات وحتى قايد السبسي... وبالتالي عندما سقط نظام بن علي إستطاعوا أن يلتقوا ببعضهم البعض ويضمنوا الانتقال. وفي مصر التجربة تختلف أيضا، بحيث القوى الحية في قلب الاخوان المسلمين عندما دخلت في ثورة 22 يناير ساعدوا على إسقاط مبارك دون إراقة الدماء. لكن نقص التجربة السياسية عندهم ووجود العسكر في قلب الساحة السياسية، أدى إلى الانقلاب، ولولا وجود قوة سياسية سلمية لديها قيادة معروفة منذ مدة واستطاعت أن تقود الحراك السلمي، لانهارت مصر واخترقتها داعش وأخواتها.

انظر إذن للخدمة التي تقدمها التنسيقية للجزائر. هي بصدد إعداد طبقة سياسية من كل التيارات وصياغة غنتقال ديمقراطي من دون السماح للحركات المتطرفة المختلفة بأخذ زمام الأمور بين أيديها.

 

لو، لا قدر الله، يقع هذا السيناريو بعد أشهر من الآن. هل تنسيقية الانتقال الديمقراطي جاهزة لاحتواء الوضع؟

إذا وقع لا قدر الله ما نكرهه، فالتنسيقية جاهزة وستكون طرفا أساسيا في الانتقال الديمقراطي في البلاد.

 

هيئة المتابعة التي تحدثتم عنها، ليست واضحة من حيث الشكل والصلاحيات المخولة لها... هل يمكن أن توضحوا لنا دور هذه الهيئة الضبط؟

ستضم كل الشخصيات التي تدخلت في ندوة مزافران ومختلف رموز الساحة السياسية الوطنية.

 

عددهم عشرات إذن؟

نحن لم نتفق على عدد ما، لكن وجود 20 أو 30 شخصا كاف جدا

 

ودورها سيكون تنفيذيا أم تشاوريا؟

تشاوري والعمل التنفيذي تتولاه التشكيلة الحالية للتنسيقية ويتولى كل حزب كذلك تنفيذ جانب من توصيات التنسيقية على مستواه.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق