أوضحت مجموعة الدرك الوطني بالولاية، لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن مصالح الدرك الوطني لولاية واد سوف تمكنت من الإطاحة بـ"ستة جزائريين" ينتمون إلى شبكة لتهريب البشر "لها امتداد بمحور الشرق الأوسط - المنطقة المغاربية وأوروبا" كانت بصدد محاولة تمكين 150 رعية سورية من بينهم عشرات الأطفال من اجتياز الحدود الجزائرية-الليبية، تحسبا لنقلهم بطريقة غير شرعية إلى أوروبا.

وقد تم توقيف هؤلاء بناء على معلومات تلقتها ذات المصالح، مفادها وصول أعداد كبيرة من السوريين عبر مجموعات إلى الجزائر قادمين جوا من عدة بلدان من الشرق الأوسط، ضمن رحلات منظمة ليتجمعوا بواد سوف أين نزلوا بفنادق بوسط المدينة.

وإثر هذه المعلومات تمت مباشرة التحريات لتسليط الضوء على القضية بالتنسيق مع السلطات القضائية للولاية، ليتم بعدها توقيف الرعايا السوريين على متن ثلاث حافلات على مستوى حاجز أمني للدرك الوطني بواد سوف.

وقد أسفرت عملية التفتيش عن اكتشاف سترات إنقاذ ضمن الأمتعة فضلا عن عتاد إلكتروني موجه للاستعمال في الرحلات البحرية وأجهزة (جي. بي .أس)، وهو ما يعني أن هؤلاء الأشخاص كانوا ينوون قطع البحر باتجاه أوروبا.

وعقب ذلك، تم توقيف ستة جزائريين متورطين فيما يجري حاليا البحث عن رأس الشبكة ومالك الحافلات اللذان يوجدان في حالة فرار.

وأكد ذات المصدر بأن مصالح الدرك الوطني "تحركت بسرعة في إطار مراقبتها الصارمة للمدن الحدودية للبلاد وكذا كإجراء وقائي يرمي إلى حماية هؤلاء الأفراد الذين كانت حياتهم معرضة للخطر في حال قطعهم الصحراء".

وقد تم التعرف على هويات الرعايا السوريين المذكورين والتحقق من أن وثائق سفرهم أصلية، حيث يجري حاليا التكفل بهم في انتظار إستكمال الاجراءات القانونية، يضيف المصدر ذاته.

واللافت في الملف هو تسرب معطيات تفيد أن مصالح الأمن تحقق وراء عناصر متطرفة تعمل على تعبئة مقاتلين إلى سوريا والعراق عبر تركيا انطلاقا من تونس وليبيا، لكن هذه المعلومات لم تؤكدها مصالح الأمن لكنها لم تنفها أيضا، وكان الموقوفون في طريقهم إلى منطقة الدبداب التي تقع في ولاية إليزي، وهي منطقة صحراوية صعبة التضاريس وذات حدود طويلة مع ليبيا، وتمارس قوات الجيش رقابة على تلك المنطقة باستعمال الطائرات العسكرية والمروحيات لصعوبة تأمين كل ذلك الشريط بريا، وقد ذهبت معلومات إلى تأكيد أن الموقوفين كانوا يحملون تجهيزات إلكترونية ممثلة في هواتف من نوع الثريا وأجهزة "جي بي إس"، بالإضافة إلى مبالغ مالية باليورو والدولار يصل مجموعها (100) ألف دولار، وأنهم ينتمون إلى إحدى الشبكات الدولية المدعومة من تنظيم "داعش".

ووفقا لأنباء غير مؤكدة رسميا، فإن الإيقاع بهذه الشبكة الدولية كشف عن نشاط ست شبكات دولية عابرة للحدود، لكن بعض الشكوك توجهت صوبا إلى تنظيم "داعش"، من بينها أفراد ينشطون في الجزائر وليبيا الأردن وبعض العواصم الأوروبية.