حيث قدمت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال زهرة دردوري، أمس، حسب مصادر لـ"يڨول"، النسخة الأولية لقانون التوقيع والتصديق الالكتروني الذي يراد منه تعميم استخدام التعاملات الآلية منها الدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية والحوكمة الالكترونية، فضلا عن  مختلف التعاملات المصرفية و المالية الالكترونية .

و يتضمن القانون الجديد الذي تم تقديمه خلال اجتماع الحكومة اليوم  تحديد كيفية ضمان الهيئة الخاصة المستقلة التي توضع تحت مسؤولية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومختلف المجالات المتصلة بالتصديق و التوقيع الالكتروني و تأمينها،و قد ظلت الجزائر لسنوات على هامش التطورات الخاصة بالتعاملات الالكترونية، خاصة منها التجارة الالكترونية، رغم وجود اطار قانوني محدد لها .

وقد عمد الوزير الأول سلال على تعيين فوج عمل قام بأولى الإجراءات مند نهاية افريل 2013، حيث تم توجيه مراسلات لكافة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية بالتصديق و التوقيع الالكترونيين، وطلب من المؤسسات ايضا ملء استمارات خاصة لتسهيل  العملية.

بالمقابل كانت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قد شرحت أن المرسوم التنفيذي 07-162 المؤرخ في 30 ماي 2007،  قد نظم  من قبل نشاط التصديق الإلكتروني، من خلال إخضاعه إلى نظام الترخيص الوارد في المادة 39 من القانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتنص المادة 3 من المرسوم التنفيذي 07-162  أن "عملية إعداد واستغلال خدمات التصديق الإلكتروني مرهونة بمنح ترخيص تسلمها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية"، مع العلم أن تأخر ترخيص التصديق الإلكتروني جمد مشروع الجزائر الإلكترونية لسنوات.

وقد باشرت الجزائر مند قرابة 9 سنوات مشاريع خاصة بالتصديق الإلكتروني، ويتعلق الأمر بمشروع جواز السفر البيوميتري الذي أوكل لوزارة الداخلية، ومشروع المقاصة في المجال المصرفي و البنكي وبطاقات الدفع لبريد الجزائر، وبطاقة الشفاء، ومشروع الرسم على القيمة المضافة عن بعد، و السجل التجاري عن بعد وبطاقة التعريف البيومتري والرقم الاستدلالي التعريفي لكل مواطن و التجارة الالكترونية ورخصة السياقة.

 ولكن معظم المشاريع تعثرت أو تأخرت كثيرا باستثناء جواز السفر الذي ارتبط بالالتزامات الجزائر الدولية، بحيث لا يمكن عدم التقيد بها بعد سبتمبر 2015  وعلى المستوى التشريعي أدرج التوقيع الإلكتروني للمرة الأولى من قبل المشرع الجزائري سنة 2005 (القانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005)، الذي تم من خلاله الاعتراف بالكتابة الإلكترونية كوسيلة إثبات.