أكد  وزير الشؤون الخارجية رمطان  لعمامرة أمس الخميس، بالجزائر أن اجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية، مفيد للطرفين لتنسيق ودعم العمل المشترك لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة برمتها.  و قد ترأس العمامرة اللجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية مع الوزير المالي للشؤون الخارجية والإندماج الإفريقي والتعاون الدولي السيد عبدو اللاي ديوب. وعن خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة في اجتماعها الاخير في 24 جويلية الماضي اوضح العمامرة أنها  تحدد مضمون الوساطة بين الأطراف المالية وتحدد من يقودها الى الجزائر وكذا الأطراف المكلفة بقيادة الوساطة والأطراف التي تكونها والتي تشمل مجموعة من المنظمات الدولية بالإضافة إلى موريتانيا وبوركينافاسو والنيجر والتشاد. وذكر الوزير بالحوار العميق الذي سيشمل الاطراف المالية حول الوضع في شمال مالي ، المقرر انطلاقه ، بين مختلف الأطراف لمالية شهر سبتمبر القادم . وأشار العمامرة إلى أن الدورة السادسة للجنة تأتي في سياق جديد ستسمح المحادثات بتحليل الوضع السياسي و الأمني السائد في شمال مالي على ضوء معطيات جديدة. و قد تم إنشاء اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية بغرض التوصل إلى حل سياسي و أمني للوضع السائد في شمال مالي. و تقوم الجزائر في إطار هذه اللجنة بالإشراف على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية. و تتمثل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات في الحكومة و ست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي ، و هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية لشعب الأزواد و التنسيقية للحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد منشقة.