فقد حل صبيحة السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة، رئيس الدبلوماسية الجزائرية، رمطان لعمامرة، في زيارة تدوم يومين، يلتقي خلالها مع المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته، سامح شكري، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

ووصل لعمامرة إلى القاهرة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية قادما من باريس، وهي الزيارة التي جاءت في أعقاب تأكيد الجزائر على لسان وزير خارجيتها، بأنها "لا تؤمن بالحلول العسكرية لتسوية الأزمات السياسية التي تعاني منها دول الجوار على غرار الأزمة الليبية".

كما أكد لعمامرة على أن الجزائر هي التي بادرت بالدعوة لإنشاء مجموعة دول الجوار لليبيا لبحث حل للأزمة السياسية بهذا البلد الشقيق عن طريق الحوار بين الفرقاء، قبل أن يضيف بأن "الجزائر تتقاسم مع كافة الدول المجاورة الرغبة في مساعدة الأطراف الليبية على إطلاق حوار وطني شامل وصولا إلى مصالحة وطنية".

وتشكل تصريحات لعمامرة جزءا من التوصيات التي خلص إليها اجتماع الحمامات بالجنوب التونسي في النصف الأول من شهر جويلية المنصرم، والذي خلص كما هو معلوم إلى تكليف الجزائر بالشق الأمني والعسكري، ومصر بالشق السياسي، وجمع فرقاء الأزمة على طاولة مفاوضات واحدة للوصول إلى حل سلمي للاقتتال الدائر في الجارة الشرقية للجزائر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي.

ومن هذا المنطلق، ينتظر أن تشكل الأزمة الليبية محور زيارة لعمامرة لمصر، وذلك من خلال العمل على إبقاء خيوط الأزمة الليبية بيد دول الجوار والمتمثلة في كل من الجزائر ومصر والسودان وتونس التشاد والنيجر، وإبعادها عن التدويل، الذي بات يدق أبوابها عبر العاصمة الإسبانية مدريد في المؤتمر الدولي المرتقب في السابع عشر من الشهر المقبل.

غير أن التنسيق الجزائري المصري بخصوص هذه القضية تواجهه جملة من المصاعب، أولها اختلاف وجهات النظر في آلية إنهاء الأزمة، فبينما ترى مصر أن الجزائر مدعوة للتدخل العسكري من أجل القضاء على المجموعات المسلحة المعارضة للواء المتقاعد، خليفة حفتر، فإن الجزائر ترفض هذا التوجه، حسب التصريحات الرسمية، مبررة موقفها هذا بالدستور الذي يمنع مشاركة الجيش الجزائري في مهمات عسكرية خارج حدود البلاد.