وشدد ذات المسؤول النقابي، في تصريحات لـ"يڤول"، قائلا: "أتحدى أيا كان أن يؤكد بأن السيارات الجديدة التي استفاد منها هؤلاء لم تخضع لشروط وإجراءات المحاسبة التي يخضع لها تسيير أكبر نقابة عمالية في البلاد"، مضيفا أن "سيدي السعيد لعب دور الوسيط بين هؤلاء الأمناء الولائيين ووكلاء السيارات من أجل تخفيض السعر لا أكثر ولا أقل، بينما أسعارها مدفوعة من جيب المستفيدين منها، وليس من طرف خزينة المركزية النقابية".

وأضاف قطيش بأن "هؤلاء النقابيين المعارضين للأمانة الوطنية جلهم متقاعدون، وعددهم قليل، ويفتقدون لصفة الحديث باسم المركزية النقابية، بل إنني التقيت عددا منهم وبرأوا ذمتهم تماما من اللجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين"، وبحسبه فـ"قبل أن يتكلم هؤلاء عن إرشاء سيدي السعيد لرؤساء الاتحادات الولائية بالسيارات، عليهم أن يعيدوا ممتلكات الاتحاد التي لازالت بحوزتهم".

ونفى المتحدث أن يكون سيدي السعيد قد أصدر أوامر لمساعديه تقضي بمنع معارضيه من دخول مبنى "دار الشعب"، وقال: "لا علم لي بهذا الأمر تماما، ومن تحدث عنه عليه أن يذكر مصدره، ويثبته بالدليل"، مضيفا في ذات السياق: "نحن في زمن التعددية النقابية والحرية، وإذا كان هؤلاء جديين حقيقة فعليهم إثبات أقوالهم بالدليل والملموس، وليس بالكلام في وسائل الإعلام فقط"، مشيرا إلى أن المؤتمر الـ12 للمركزية النقابية سيكون في شهر ديسمبر المقبل.

وكانت اللجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعت السلطات العليا في البلاد إلى نفض يديها من الأمين العام الحالي للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، والتخلي عنه، متهمة إياه بـ"تدبير مخطط انقلابي، وتجاوز مؤسسات ونصوص المركزية النقابية عشية المؤتمر، من خلال إرشائه أمناء الاتحادات الولائية"، وذلك كله من أجل البقاء على رأس أكبر تنظيم نقابي في البلاد.

وما زاد من شكوك هؤلاء، وبالتالي دفعهم لحشد التأييد تمهيدا للإطاحة به، هو أن "سيدي السعيد استخلف اللجنة الوطنية التنفيذية المكلفة بالتحضير للمؤتمر الـ12 للمركزية النقابية بلجنة وضعت على المقاس مكونة من حوالي 20 نقابيا أغلبهم أمناء فدراليات وأمناء اتحادات ولائية في اجتماع عقده يوم 5 أوت المنصرم بالعاشور بالجزائر العاصمة".