الرئيسية سياسة أحزاب

تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل

تعديل الدستور والمؤتمر العاشر أولوية "الآفلان"


26 أوت 2014 | 11:43
shadow

يحضر حزب جبهة التحرير الوطني للدخول الاجتماعي المقبل، من خلال إعطاء الولية خاصة لنقطتين أساسيتين وهما تعديل الدستور التوافقي الذي حضّره أحمد أويحي، وتهيئة الأرضية لعقد المؤتمر العاشر للحزب من خلال لم شمل التقويمية وأنصار بن فليس من أجل عزل بلخادم والمواليين له.


الكاتب : مريم. ع


وقد انطلق عملية جمع صفوف "الأفلان"، من خلال الجولات التي يقوم بها بعض أعضاء المكتب السياسي ببعض الولايات، على غرار تلك التي قام بها عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم، مصطفى معزوزي، بعدة ولايات، أشرف خلالها على تجديد محافظات كانت تعيش حالات انسداد، وتنصيب أخرى جديدة، بناء على معطيات اجتماعية مدروسة، حتى وإن أثارت محاولة إقالة بعض المحافظين استياء وسط القاعدة مثلما وقع مع احد محافظي منطقة الوسط.

وتريد القيادة الحالية للحزب أن يكون المؤتمر العاشر على المقاس، من خلال ترتيبات انطلقت فيها قبل عقد دورة اللجنة المركزية للحزب، ورأب التململ والانشقاقات في عدد من المحافظات الولائية، بالشرق والغرب والوسط، حيث قام سعداني في هذا المجال باعتماد خطة دقيقة جمعت أنصار بن فليس والتقويمية  تحت غطاء الحزب من أجل عزل بلخادم والموالين له.

وقد طبق هذا الأمر من القمة إلى القاعدة، أي من أعلى هيئة للحزب إلى المحافظة، وتجلى ذلك خلال الدورة الأخيرة للجنة المركزية.

ويعمل "الأفلان" قبل وصول وقت المؤتمر العاشر إلى القضاء على الهفوات التنظيمية، وإنشاء هياكل تتسم بالمرونة، من حيث القرب من المواطن وتسهيل عملية التواصل بين المناضلين، حتى وإن كانت لا ترضي بعض الأجنحة وخاصة تلك التي لا تزال تكن الولاء بلخادم ولم تتخلى حتى الآن عن فكرة إعادة فرض أمين عام جديد بواسطة الصندوق.

وفيما يخص التحضير للمؤتمر العاشر، يستعد "الأفلان" لتنصيب اللجان الفرعية الخاصة بتحضير المؤتمر، بعد تنصيب اللجنة الوطنية بتاريخ 24 جوان الفارط، حيث تسعى قيادة الحزب إلى أن يكون المؤتمر العاشر محطة تاريخية في حياة الحزب، تنهي عهد الانشقاقات، وتضع الحزب على سكة شرعية تحتكم فيها الأقلية لرأي الأغلبية.

ولأن أهم مشروع سياسي ينتظر الجزائر هو تعديل الدستور، يعتبر حزب جبهة التحرير الوطني معنيا أكثر من غيره بهذا المشروع، كونه من أول أحزاب السلطة ويشكل  الأغلبية بالمقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، هذه الأغلبية تضع كتلة الحزب بالبرلمان، أمام تحدي مناقشة وإثراء مسودة الدستور، الذي أراده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن يكون توافقيا.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق