وقالت اللجنة في ردها على تصريحات "وكلاء" سيدي سعيد، الذين خرجوا للصحافة بعد أن فجرت اللجنة "فضيحة 100 سيارة" وسعي عبد المجيد سيدي سعيد لعقد مؤتمر 12 على المقاس للظفر بعهدة رابعة "أن تصريحات النقابيين هي مجرد "سخافات وخلط مقصود لحقائق معكوسة وأكاذيب ليس لها أي صلة بالمشكل الرئيسي المطروح في نداء اللجنة الوطنية للإنقاذ واسترجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين".

وقالت  اللجنة في رد كتابي حمل عنوان "رمّاسين لحّادين وكذابين" أنه "تبين من خلال الإجابة الفاحشة والكاذبة التي قام بها هذان الشخصان عوض الأمين العام لـ "إ ع ع ج" أنهم أرادوا التهجم أكثر منه على النقابي أحمد بدوي والإدلاء بقضيته الشخصية التي تجمعه بإدارة الجمارك". 

وكذب رد اللجنة التصريح الخاص بإعادة إدماج أحمد بدوي، ضمن إدارة الجمارك سنة 2013 بتدخل الأمين العام، مستشهدا بقرار لمجلس الدولة أقر عدم شرعية تعليق مهامه وتوقيفه عن العمل سنة 2005 وعليه، أمر بإعادة إدماجه في منصب عمله، كما أنه منحه التعويض على الضرر الذي لحق  بالنقابي.

وفيما يخص اعتبار مبادرة لجنة إنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمثابة "طعنة خنجر من الخلف" مثلما صورها رد الأمين العام للمركزية النقابية، ذكرت اللجنة "بأن هذه الممارسة ليست من طبيعتنا ولا من شيم مسارنا النقابي والسياسي، إننا معروفان بنزاهتنا وبصراحتنا وبصدقنا".

ووصفت اللجنة قطيش بالشخص المجهول في المركزية النقابية وتحوله في ظرف وجيز للأمين وطني، حيث كان رئيس لجنة الطاعة لـ "إ ع ع ج" في 2005 وأنه هو الذي أقر فصل أحمد بدوي من التنظيم تطبيقا لتعليمات الأمين العام الدفعية، التي مكنت إدارة الجمارك بتعليق وظائفه الإدارية لمدة ثمانية سنوات كاملة.

وفيما يخص طاقجوت عمار، فأكدت أنه متقاعد وهو في نفس الوقت أمين عام لاتحادية النسيج التي وصفتها بالوهمية، وقالت إنه رفض السير في "المؤامرة" التي حيكت ضد هذا النقابي خلال انعقاد اللجنة التنفيذية الوطنية في بداية 2006  وكان من بين اللذين رفعوا أياديهم لطرده من المنظمة.

وقالت لجنة إنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن النقابي أحمد بدوي ليس الوحيد الذي تعرض لسخط رجال سيدي سعيد، بل مس ذلك أيضا النقابيين عزي عبد المجيد ومهدي عمار والقائمة تطول.

وذكر أعضاء المجموعة أنهم قضوا أكثر من 50 سنة ضمن هذا التنظيم الذي قالوا إنه "إرث شهداء الثورة وملكية كل العمال" وعليه، فإنه ليس لأي شخص الحق في احتكار تمثيل المنظمة.

أما فيما يخص عدم انضوائهم في أي هيكل من هياكل المنظمة، فأوضحت اللجنة أن أعضائها مكونون من التنفيذية الوطنية وأمناء عامين لفدراليات وأعضاء مجالس اتحادات ولائية واتحادات محلية، وأعضاء من نقابات مؤسسات ونقابات وطنية وفروع نقابية وأمناء وطنيين سابقين.

وأكدت اللجنة أن المركزية النقابية تحولت إلى "وكيل معتمد لبيع وشراء السيارات، وعندما نتكلم على تكريس الديمقراطية، هم يقرون تسلطهم، استبدادهم وطغيانهم".