وصادق المجلس على 3 مشاريع قوانين متعلقة بالمرأة أهمها مشروع إنشاء صندوق المرأة المطلقة، حيث كان إعلان الرئيس بوتفليقة، تأسيس صندوق وطني للمطلّقات قد لقي استحسان أغلب الجمعيات النسائية، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين وصفوا القرار بالإنساني والحامي لهذه الشريحة التي تعاني الأمرين، في ظل امتناع أغلب الأزواج عن إعطاء نفقة الأطفال والإيجار، ما يجعل أزيد من 50 ألف مطلقة تعاني ويلات التشرد والتسول والانحراف، موازاة مع الفراغ القانوني الذي دفع بالمجلس الوطني للأسرة وقضايا المرأة، إلى مراسلة الرئيس بـ"تقرير أسود" عن واقع ومشاكل المطلّقات، ما دفع به إلى الإعلان عن أول صندوق وطني للمطلّقات.

وصادق مجلس الوزراء من جهة أخرى على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء وقانون محاربة العنف والتحرش الجنسي ضد المرأة، وإقرار عقوبات تجرم العنف الممارس ضد الزوجة، كما يدرس إقرار عقوبات ضد الرجل الذي يهمل زوجته بتجريده من ممتلكاته.

كما يتضمن المشروع القانون "عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر".

وأيضا "عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا" وكذلك الأمر "في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها".

ومن بين مشاريع القوانين المصادق عليها هناك أيضا مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يهدف إلى وضع آلية قانونية إضافية من أجل حماية أفضل للأسرة.

ويتم تطبيق هذه الآلية في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة. ويتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة.

وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون متعلق بحماية الطفل.

وينص على إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.

من جهة أخرى أدرج مجلس الوزراء في مشروع قانون المالية إجراء يفضي لالغاء المادة 87 مكرر التي يتضمنها قانون العمل، وهي تخص الجبهة الاجتماعية وكان الإجراء من أهم المطالب التي رفعها الإتحاد العام للعمال الجزائريين على أن يتم استكمال الترتيبات التي تمكن من تجسيدها الميداني.

تجدر الإشارة إلى أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل رقم 90-11، كما وعد به رئيس الجمهورية، وذلك بإعادة صياغتها في مادة جديدة، وتتضمن هذه المادة تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون وما يتضمنه من علاوات ومنح.

كما كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة "باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج (أكثر من 262 مليار دولار) قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة".

كما يتضمن المشروع فرض ضريبة على بيع الأملاك والسيارات المستعملة بنسبة 17 بالمائة وبعد أن استفاد مستوردو أعلاف الدواجن، خلال السنوات الأخيرة، من إعفاء من الرسوم الخاصة باستيراد المواد الأولية، بموجب قرار اتخذته الحكومة للتخفيض من أسعار الدواجن، عاد مشروع قانون المالية 2015 ليدرج الرسم على القيمة المضافة بنسبة مخفضة إلى 7 بالمائة، في الوقت الذي سيستمر مستوردو المواد الأولية الخاصة بأعلاف الدواجن في الاستفادة من الإعفاء المتعلق بالحقوق الجمركية إلى غاية نهاية سبتمبر 2015.

ومن بين الرسوم التي تم رفعها في مشروع قانون المالية لسنة 2015، تلك المتعلقة بالرسم الداخلي للاستهلاك المطبقة على التبغ والمواد التبغية، حيث تصل قيمة الزيادة بالنسبة لعلبة واحدة من السجائر إلى 10 دنانير. أما بالنسبة للضرائب الجزافية والتي كانت تدفع من طرف التجار الصغار فقط، فتم تعميمها لتفرض على أصحاب المهن الحرة مثل مكاتب المحاماة، إلى جانب المؤسسات الصغيرة.