وعلمت"يقول" من مصدر حضر الاجتماع الذي عقده قادة التنسيقية مساء الأربعاء الماضي، بمقر حركة مجتمع السلم، وجود شبه إجماع بين زعماء المعارضة، حول ضرورة استئناف الندوات الموضوعاتية للتنسيقية مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب ذات المصدر ففي حال موافقة السلطات المعنية على منح التراخيص للتنسيقية بعقد ندواتها في قاعات يختارونها بأنفسهم، فذلك أحسن، أما في حال رفضها ذلك على غرار ما فعلته معهم مصالح ولاية الجزائر في شهر رمضان الفارط، حيث رفضت الترخيص لندوة نماذج الإنتقال الديمقراطي، التي كانت مزمعة بقاعة محمد زينات برياض الفتح، فستلجأ التنسيقية–يقول مصدرنا- إلى مقرات الأحزاب لعقد ندواتها.

وتابع المصدر أن خلافا بسيطا، وقع بين قادة الأحزاب المشكلة للتنسيقية خلال اللقاء، حول الهيكل الجديد الذي بإمكانه استيعاب المعارضة وتمثيلها أحسن تمثيل مستقبلا، بين أطراف تريد الاستمرار في العمل التي تم التخطيط له من قبل، وتشكيل لجنة تكون مصغرة وتمثيلية تحمل إسم"هيئة التشاور والمتابعة"، وهو الهيكل التي نصت عليها أرضية الانتقال الديمقراطي، التي أسفرت عنها ندوة مازافران المنعقدة في 10 جوان الماضي، وأطراف أخرى، فضلت الشروع في لقاءات مع المشاركين في الندوة البالغ عددهم 155 مشاركا ممثلا للمعارضة، تحسبا لإنشاء ما أطقلوا عليه بـ"هيئة استشارية موسعة".

وقد اتفق القادة-بحسب مصدرنا- على الشروع في المشاورات مع المشاركين في الندوة بداية من الأسبوع المقبل، ليتم بعدها حسم الأمر، بتغليب القرار الملائم بعد اختبار جدية المشاركين فيها.