دعت جبهة التغيير إلى تشكيل لجنة دستورية مكوّنة من ممثلي الأحزاب وبعض هيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، بينما سيسند  للسلطة إعداد مشروع الدستور التوافقي الذي يعرض على الشعب للاستفتاء، للوصول إلى حوار جاد يجمع السلطة والأحزاب ويثمر توافقا وطنيا حقيقيا.

استمع المكتب الوطني لجبهة التغيير، في اجتماعه الأسبوعي، إلى عرض قدمه رئيس الجبهة، عبد المجدي مناصرة، حول الاتصالات والمشاورات التي أجراها مع أطراف سياسية متعدّدة، شملت أحزابا سياسية وشخصيات وطنية بخصوص عدم تغير الوضع السياسي بالانتخابات الرئاسية، حيث دعا مناصرة إلى الاستمرار  في التواصل والتشاور في إطار مبادرة جبهة التغيير المسماة «الحل التوافقي»، بغية الوصول إلى حوار جاد يجمع السلطة والأحزاب السياسية ويثمر توافقا وطنيا حقيقيا، وكذا التنسيق مع جميع  الكتل السياسية دون وصاية ولا تبعية بهدف تقريب الرؤى حول المخرج من الأزمة ومضامين الانتقال إلى نظام ديمقراطي حر.

وفي ذات السياق، شدّد  المكتب الوطني للجبهة على ضرورة تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الأحزاب السياسية وبعض هيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، فيما يسند للسلطة إعداد مشروع الدستور التوافقي الذي يعرض على الشعب للاستفتاء، داعيا  رئيس الجمهورية بتكليف شخصية وطنية غير حكومية ذات مصداقية لإدارة الحوار الوطني، سعيا لبناء الثقة وإنجاحا للمسعى، وعدم تكرار الأخطاء السابقة.

وجدّدت جبهة التغيير، مطلبها بخصوص إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، ثم محلية ورئاسية بعد إقرار الشعب للدستور التوافقي. أما ما تعلق بالحكومة الجديدة، فمع إقرارها بأنها من صلاحيات الرئيس الدستورية ولا تعنيها في شيء، إلا أنها تأمل أن تخدم مصلحة البلاد، لذلك لا تزال الجبهة تطرح، وبإلحاح، حلا توافقيا شاملا لا يقبل التجزئة أو التفتيت أو التحايل وما الحكومة إلا جزء منه كحكومة وحدة وطنية.

وعلى المستوى الخارجي، ثمّنت جبهة التغيير المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية (ممثلة في حماس وفتح)، داعية إلى تقوية الصف الفلسطيني بالدعم والنصرة ورفع الحصار عن غزة وتأييد حق العودة والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.

صافية كريم