وقال بيان للجنة، تلقت"يقول" نسخة منه، الأحد،"لقد تقرر خروج المكاتب الولائية المنضوية تحت لواء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، وهذا بعد استنفاذ كامل الوقت، في انتظار تطبيق تعليمات الحكومة المتعلقة بهذا الملف، وبعد تأكدنا من عدم جدوى الانتظار، وهذا لإقرار رئيس الحكومة بنفسه أن هذه التعليمات لم تجد طريقها للتطبيق على ارض الواقع نتيجة لبيروقراطية الإدارة، وتحدي بعض المؤسسات قرارات الحكومة".

وعليه أكد ذات المصدر أن"المجلس الوطني للجنة اتخذ قرار بالعودة للاحتجاج، وبخطى ثابتة ومدروسة لثني الإدارة على فتح قناة حوار مع المعنيين وأصحاب القضية الحقيقيين، وهذا خاصة بعد أن تأكد للتنظيم أن الإدارة فشلت فشلا ذريعا في حل هده المعضلة، ولا يمكنها أن تستفرد بالحل بدون إشراك الشركاء الحقيقيين لهذه المعضلة".

ووجه التنظيم الغير معتمد، ما يشبه نداءا للوزير الاول، عبد المالك سلال، لـ"كي يعود لرشده، ويفتح باب الحوار معهم، وأن يتجاوز تلك السياسة القديمة التي طالما استخدمتها الإدارة في مواجهة خصومها سواء كانوا سياسين أو اجتماعين، وهي سياسة الهروب للأمام بخلق تنظيمات موازية, واعتمادها الإشاعة المغرضة ضد البطالين, وسياسة التخوين والإتهمات الغير مؤسسة, بدل البحث عن حلول جذرية لهذا الملف، ورؤية وسطية تجعل الإدارة تتقرب من هذه الفئة والاستماع لانشغالاتها بدلا من روايتها العكسية التي جعلتنا في خانة المتهم بدل الضحية".

وقرر التنظيم أن"يكون يوم الأحد المقبل، بداية لسنة ساخنة، إذا كررت الحكومة سياستها الرعناء القديمة، وسيستمر نضالنا على مدار السنة بدون توقف، ولدينا برنامج مسطر وبخطوات تصعيدية تجاه خلق الحلول".

وطالبت اللجنة بـ"مناصب عمل قارة، وفتح باب الحوار من قبل السلطات المحلية مع مكاتب اللجنة للمشاركة في حل المشاكل على المستوى المحلي، ومنح اللجنة الصفة القانونية التي تمنحها حقها في مزاولة نشاطها الشرعي، نزع الغطاء والحصانة الإدارية المحلية على سماسرة وتجار التشغيل".