أعرب الأرندي، في بيان له الإثنين، نشره في موقعه الإلكتروني، عقب اجتماع للأمانة الوطنية للحزب، برئاسة الأمين العام، عبد القادر بن صالح، عن ارتياحه لـ"النتائج التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء الأخير"، كما"نوه بالقرارات المتخذة فيه، على غرار الإجراء المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الخاصة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، في قانون المالية لسنة 2015".

وثمن الٍحزب"ما اتخذه رئيس الجمهورية من قرارات تعكس ما تبذله الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال النفقات العمومية، التي لابد أن ترافقها كما أشار الرئيس بوتفليقة مساهمة أكبر للقطاع المنتج، لاسيما تنويع صادرات البلاد وتكليف الحكومة باستكمال البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015-2018، وكذا القرارات الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان في الجزائر، خاصة ما يتعلق منها بحماية الأسرة و والمرأة والطفولة".

ونوهت الأمانة الوطنية للحزب عشية الدخول الاجتماعي بـ"ما تضمنه قانون المالية لسنة 2015 لاسيما الإجراءات الموجهة أساسا لتشجيع الاستثمار وترقية المنتوج الوطني وتبسيط الفائدة الجبائية لفائدة الأسر والمؤسسات".

وشدد الأرندي على"مسؤولية الجميع الحفاظ على ما تحقق في الجزائر في هذه الظروف المفعمة بالتحديات إقليميا ودوليا"، داعيا إلى"المزيد من الجهد والوعي لدى مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين"، كما أكد أن"الطريق إلى تخطي المشاكل والصعوبات لن يتأتى إلا بالحوار المقنع الذي يجعل من تحقيق المصلحة الوطنية هدفا أساسيا".

من جانب آخر شدد الأمين العام للحزب في اجتماعه – يقول البيان- على "أهمية الالتزام بالآجال المحدّدة لتنصيب اللجان الولائية المكلفة بمتابعة عملية الانخراط وتجديد الهياكل المحلية للحزب نظرا للمهام الموكلة إليها واستعدادا لعقد الندوة الخاصة بهذا الموضوع المقرّرة الأربعاء 03سبتمبر بالمقر المركزي للحزب"، بالجزائر العاصمة.