وقالت ذات المصادر الثلاثاء، إن هذا الاجتماع سيتم من خلاله الاتفاق بين الأطراف الثلاثة المشكلة للسلطة التنفيذية والإتحاد العام للعمال الجزائريين، وأرباب العمل، على التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الأخير، برئاسة بوتفليقة، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل في قانون المالية لسنة 2015.

وأضاف مصدرنا أن نقطة ثانية يتضمنها جدول الأعمال، تتعلق بالنظر في الأثر المالي لإلغاء المادة 87 مكرر، لاسيما وأن المعطيات تشير إلى أن أزيد من ثلاثة ملايين عامل من ذوي الدخل الضعيف، سيحصلون تلقائيا على زيادات معتبرة قد تصل بالنسبة لبعضهم إلى ضعف أجورهم الحالية، سواء من أولئك الذي يشتغلون في القطاع العام أو الخاص،  حيث لن يعود هناك أجر أقل من 18 ألف دينار بعد شهر جانفي المقبل، فضلا عن أن الزيادات في الرواتب ستمس أيضا الفئات التي تتقاضي أجورا متوسطة، أو معتبرة، بالنظر إلى أن القرار يسفر عنه إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور نهائيا.

وسينظر الاجتماع_بحسب مصدرنا_ في  شروط إعادة بعث القروض الاستهلاكية المزمع في السداسي الثاني من سنة 2015، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل ضمان التحكم الجيد في الملف، فضلا عن تقييم الواقع الاقتصادي قبيل بعث مخطط خماسي جديد لدعم النمو الاقتصادي، يمتد من 2014 إلى 2019، ما قيمته 21000 مليار دينار جزائري.

وقد يعرف الاجتماع نقاط أخرى، تثار في كل مرة، سيتم التطرق إليها، لاسيما منها تلك الخاصة باقتراح سبل لتعزيز الإجراءات المتعلقة بكيفية تعزيز وحماية الإنتاج الوطني، خصوصا أمام الارتفاع المذهل المسجل في فاتورة الواردات الجزائر من الخارج، من المواد غير الضرورية، فضلا عن بحث سبل الرفع من قدرات الإنتاج الوطني، وإبراز بعض العراقيل التي قد تحول دون ذلك، أمام الحكومة تحسبا لإتخاذ إجراءات لإزالتها.

ملف الصناعة سيحضى بدوره أيضا بمساحة هامة من النقاش، بين أطراف الثلاثية، خلال اللقاء-تقول ذات المصادر- لاسيما وأن الحكومة تنوي إقرار قانون جديد للاستثمار الصناعي، حيث سيتطرق الاجتماع إلى الجانب المتعلق بتسهيل الإجراءات للمستثمرين، لدفع وتيرة إنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع، لاسيما من خلال الاستماع لبعض التقارير المتعلقة، بطرح بعض السبل الكفيلة للنهوض بالصناعة الجزائرية.