تحدد المادة 96 من مشروع قانون العمل الجديدن الذي تحصلت "يڨول" على نسخة منه، الحالات التي يتعرض فيها العامل في باب يحمل عنوان طالطرد لسبب إنضباطي". وجاء في المادة "يكون الطرد ذو الطابع الانضباطي في حالات إرتكاب خطأ جسيما" وتحدد المادة الأخطاء الجسيمة كما يلي "رفض تنفيذ الأوامر ذات الصلة بالواجبات المهنية دون مبرر مقبول. تقديم معلومات حول التكنولوجيا وسيرورة الانتاج ووثائق مصنفة في خانة السرية... المساهمة في التوقف عن العمل خارج الاطار المحدد في هذا القانون والمتعلق بحق الاضراب... تعمد إفساد أجهزة المؤسسة... التسبب في إفساد أجهزة المؤسسة عن لا مبالاة أو لا وعي... الحضور إلى العمل في حالة سكر... السرقة وخيانة الثقة والسب والتحريض على الانحراف... التحرش الجنسي وشهادة الزور في قيضة تحرش جنسي...".

ويمنح المشروع الحق للشركة المستخدمة أن تحدد شروط أخرى في نظامها الداخلي للطرد لسبب إنضباطي. وتحمل المادة 100 المستخدم، مسؤولية إحترام الاجراءات القانونية في حالات الطرد لسبب إنضباطي، في حين تنص المادة 101، على أن العامل إذا لم يثبت عليه إرتكابه الأخطاء المنسوبة لهن يصبح طرده تتعسفيا. وفي هذه الحالة ينص المشروع على إعادة إدماج العامل في منصبه، وإذا رفض المستخدم إعادة الادماج يستوجب عليه دفع تعويض يعادل أجرة ستة أشهر... وهي الطريقة المعمول بها منذ سنوات أمام كثرة قرارات العدالة بإعادة إدماج عمال دون تنفيذها. ما يعني أن المشروع الجديد جاء لتسوية أمرا واقعا ويصبح من حق المستخدم طرد أي عامل تعسفيا نظير أجر ستة أشهر.