ونجد مضمون المادة 87 مكرر القديمة، في المادة 130 التي تنص على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي وكذا المنح المرتبطة بالمنتوجية والمردودية و نتائج العمل". وأحالت المادة إلى التنظيم، تحديد المنح والتعويضات التي لا تدخل في حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون.

بمعنى أن إلغاء المادة 87 مكرر ليس مطروحا عند الحكومة، والالغاء الذي تحدث عنه بيان مجلس الوزراء وفرحت له المركزية النقابية كثيرا، ما هو إلا إلغاء شكلي. وعلى العمال إنتظار المرسوم أو النصوص التنظيمية التي ستحدد المنح والتعويضات التي تحسب في الأجر الوطني الأدنى المضمون، ليعرفوا ماذا سيستفيدون وماذا سيفقدون من تعديد المادة 87 مكرر. أما العودة إلى الصيغة القديمة للأجر الأدنى الوطني المضمون التي كانت تحسب على الراتب الصافي للعامل، فهذا أمر حسمت فيه الحكومة منذ سنوات.