Øسب تصريØات نواب بالمجلس الشعبي الوطني:
تعديل الدستور سيمر عبر البرلمان
تØدث، نواب بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، عن أنباء متداولة بقوة هذه الأيام ÙÙŠ أروقة البرلمان بغرÙتيه، تÙيد بأن التعديل الدستوري المنتظر سيمر عبر غرÙتي البرلمان، ولن يتم إنزاله على استÙتاء شعبي مثلما قيل ÙÙŠ وقت سابق.
الكاتب : ناصر عبد الغاني
ÙˆÙÙŠ هذا الصدد ،كش٠النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاÙØŒ عن أنباء تم استقاؤها من مبنى الغرÙØ© السÙلى للبرلمان، تؤكد مرور مسودة تعديل الدستور على البرلمان للمصادقة عليها عكس ما تم تداوله بشأن استÙتاء شعبي.
وأشار المتØدث ÙÙŠ تصريØات للصØÙيين على هامش اÙØªØªØ§Ø Ø£Ø´ØºØ§Ù„ الدورة الخريÙية للبرلمان، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى"وجود معلومات شبه مؤكدة تÙيد بإØالة مسودة التعديل الدستوري للمصادقة عليه من طر٠نواب البرلمان بغرÙتيه، وذلك قبل نهاية السنة الجارية".
وأكد ذات البرلماني قائلا ÙÙŠ هذا السياق "Ù†ØÙ† نرÙض ذلك لأن تعديل الدستور عبر برلمان مطعون ÙÙŠ شرعيته بعد أن تم المساس بالتوازنات الكبرى ÙÙŠ تعديل 2008ØŒ Ùˆ لا بد أن يمر عن طريق الاستÙتاء".
من جهته نائب آخر عن تشكيلة سياسية ضمن Ø£Øزاب الموالاة ÙÙŠ المجلس الشعبي الوطني، رÙض الإشارة إلى اسمه، أكد ÙÙŠ لقاء مع "يقول"ØŒ عن "ورود معلومات شبه مؤكدة إليهم تÙيد بأن التعديلات الدستورية المقبلة، سيتم ترسيمها عن طريق جمع غرÙتي البرلمان، وليس عن طريق استÙتاء شعبي"ØŒ مضيÙا أن "وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية Ø£Øمد أويØيى قد رÙع تقريره النهائي للرئيس بوتÙليقة نهاية شهر اوت الماضي، ÙÙŠ انتظار أن ÙŠÙصل المسؤول الأول عن البلاد، ÙÙŠ التعديلات المقترØØ© ÙÙŠ الدستور عما قريب".
وذكر المتØدث أن مطلب ترسيم الامازيغية، وكذا العودة إلى نظام العهدتين الرئاسيتين كانا من أبرز التعديلات التي رÙعها أويØÙŠ للقاضي الأول ÙÙŠ البلاد، باعتبار وجود شبه تواÙÙ‚ Øولهما من طر٠التشكيلات والشخصيات التي استقبلها ÙÙŠ جلساته Øول الوثيقة.
وكان آخر بيان لمجلس الوزراء قد أشار إلى أن اجتماعا للمجلس سيكون قبل نهاية السنة الجارية، وهو الاجتماع الذي رجØت بعض المصادر أن يتم Ùيه النظر ÙÙŠ التعديلات الدستورية المقترØØ©ØŒ والمصادقة عليها قبل إنزال الوثيقة إلى البرلمان بغرÙتيه للتصويت عليها كما Øصل ÙÙŠ سنة 2002ØŒ عند إدراج الأمازيغية كلغة وطنية ÙÙŠ الدستور.