وتم الكشف عن هذه التغييرات وفقا لمصادر عليمة لـ"يڨول" فور مغادرة الرئيس بوتفليقة مجددا إلى باريس الأحد الماضي، من أجل إجراء فحوص يقول مقربون منه أنها باتت روتينية منذ إصابته بالجلطة الدماغية في ماي 2013، حيث أقر الرئيس تغييرات يمكن وصفها بالعميقة داخل مؤسسة الرئاسة تزامنت مع أخرى مست مفاصل المؤسسة العسكرية بصفته وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، و شملت تعيينات وإنهاء مهام في أبرز النواحي العسكرية.

وربط ملاحظون هذه التغييرات بالتي تتبع قرار إنهاء وزير الدولة المستشار بالرئاسة عبد العزيز بلخادم، وتعتبر مؤسسة الرئاسة في الوضع السياسي الراهن مركز نظام الحكم، ومنذ 2008، تاريخ تعديل دستور البلاد تمركزت جميع الصلاحيات في يد الرئيس وبالتالي مؤسسة الرئاسة، والأرجح أن تغييرات تطاول عمق هذه المؤسسة في الفترة الحالية لها علاقة بترتيبات في دستور البلاد القادم والذي قد يتضمن - وفق تسريبات- إعادة توزيع للصلاحيات داخل السلطة التنفيذية نفسها باستعادة الوزير الأول لصلاحيات التعيين في كبرى المناصب وعقد مجلس الحكومة، الذي ألغي في التعديل الماضي لصالح مجلس الوزراء، الذي يترأسه وجوبا رئيس الجمهورية دون غيره.

المثير في الموضوع أن الشخصية التي حققت قفزات سياسية داخل مؤسسة الرئاسة هو أحمد أويحي، الذي يثير تثبيته في منصبه وتكليفه بملف الدستور أن السلطة تعلن أنها في مرحلة "وفاق"، ويعتقد مراقبون أن التوافق بين أجنحة السلطة تجاوز حسابات المرحلة "البوتفليقية" ككل، فلطالما كان أحمد أويحي "العراب" عنوانا للتوافق بين أجنحة ومراكز النظام، وهو الآن على رأس الديوان وتواجده عادة ما يرضي التيارات الديمقراطية والعلمانية والنخب المالية والمستثمرين.

وعليه، فإن التغييرات الحاصلة تفيد بمحاولة الخروج من مرحلة تأزم الوضع التي تشكلت بعد فوز الرئيس بوتفليقة بالعهدة الرابعة، ومعالم الانفراج هي لجوء أجنحة النظام لصيغة التوافق التي كانت آخر ملجأ لإنهاء مظاهر عدم التوافق في مرحلة حساسة من تاريخ الجزائر، فأويحي لم يخف يوما تفانيه الكبير في خدمة الدولة إذا هي دعته، ولم يقلل أويحي يوما من أهمية المناصب والمهمات التي كانت تعرض عليه طالما هي تخدم الدولة، لعل آخرها قبوله قيادة البعثة الإفريقية لمراقبة الانتخابات التشريعية في موريتانيا في 23 نوفمبر 2013 رغم أن الرجل لم يكن لا وزيرا ولا أمينا عاما "للأرندي" ولا ممثلا للرئيس ولا رئيس حكومة، وإن جرت العادة أن يستعين الاتحاد الإفريقي برؤساء دول وحكومات أفارقة سابقين لقيادة بعثاته الخاصة بمراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء.